ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







أثر الاحتجاجات الشعبية على الإصلاح السياسي في مملكة البحرين من 2011 - 2017

العنوان بلغة أخرى: The Impact of Popular Protests on Political Reform in Bahrain from 2011 - 2017
المؤلف الرئيسي: القاضي، غيث عبدالناصر سعود (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Al Qadi, Ghaith Abdul Nasser Saoud
مؤلفين آخرين: العزام، أمين علي محمد (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2018
موقع: المفرق
الصفحات: 1 - 149
رقم MD: 922712
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة ماجستير
الجامعة: جامعة آل البيت
الكلية: معهد بيت الحكمة
الدولة: الاردن
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

104

حفظ في:
المستخلص: هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على أثر الاحتجاجات الشعبية على الإصلاح السياسي في مملكة البحرين وعن عملية الإصلاح السياسي، والكشف عن الأسباب الرئيسية التي أدت إلى اندلاع الاحتجاجات الشعبية على أنظمتها السياسية بالإضافة إلى التعرف على مطالب المواطنين التي بسببها قامت حركات العنف والتمرد الشعبي في مملكة البحرين. وذالك باستخدام منهج تحليل النظم المنهج والوصفي التحليلي للوصول إلى نتائج الدراسة. حيث خلصت الدراسة إلى عدة نتائج تمثلت بوجود علاقة ارتباطية بين الاحتجاجات الشعبية والإصلاح السياسي على مستوى الدول العربية التي شهدت احتجاجات شعبية مختلفة وخصوصا في مملكة البحرين، وأظهرت نتائج الدراسة وجود العديد من أنماط الاحتجاج الشعبي على نمط السياسة المتبعة لأجهزة الدولة كان من أهمها الاحتجاجات والاعتصامات السلمية، والعصيان المدني، ومقاطعة العملية السياسية كالانتخابات، بالإضافة إلى المسيرات المنددة بنمط السياسة، وأيضا التعبير الشفهي والمكتوب وخصوصا عبر وسائل التواصل الاجتماعي، كما تمثلت المطالبات الشعبية المتأتية من الاحتجاجات الشعبية في مملكة البحرين بعدة مطالب كان من أهمها المطالب السياسية كتعديل القوانين دستورية لعام 2002، والمطالبات الاجتماعية كالمساواة بين أفراد الشعب البحريني بعيدا عن النظرة الطائفية. وأخيرا أظهرت نتائج الدراسة استجابة النظام السياسي للمطالب التي جاءت بها الاحتجاجات الشعبية والتي تمثلت بإصلاحات في مختلف المجالات أهمها الإصلاحات السياسية كتشكيل لجنة لتقصي الحقائق حول الاحتجاجات وإمكانية معالجتها، والتعديلات الدستورية تحقيقا لمطالب المعارضة، وإجراء انتخابات 2014 على أسس ديمقراطية، ومعالجة قضية التجنيس السياسي، بالإضافة للإصلاح الاجتماعية والاقتصادية وكذلك الثقافي.