المستخلص: |
عرف النظام المصرفي الجزائري بنهاية سنوات الثمانينات عدة إصلاحات عميقة وجوهرية كان لها الأثر الكبير في إعادة النظر في آليات عمله وطرق تسييره وذلك تماشيا مع التحولات المحلية والدولية التي عرفها الاقتصاد الجزائري في اطار التوجه نحو اقتصاد السوق، وكانت البداية مع قانون النقد والقرض 90/10، إلا انه وبعد عشرية من تبني هذا القانون لجأت السلطات النقدية في الجزائر إلى إجراء عدة تعديلات على هذا القانون وإصدار قوانين جديدة لتسيير الشأن المصرفي في الجزائر وتمثلت على الخصوص في الأمر 03/11 الذي الغي من خلاله قانون النقد والقرض 90/10. يأتي هذا المقال لإلقاء الضوء على اهم الإصلاحات التي ميزت النظام المصرفي من خلال الأمر 03/11 والقوانين التالية له وتوضيح أهم التحديات والسلبيات التي مازال يعاني منها.
Le système bancaire algérien a connu vers la fin des années 80 de profondes réformes qui ont influées son fonctionnement et ses méthodes de gestion, et ceci vue les mutations locales et internationales qu’ a connu l’économie algérienne dans le cadre de la transition à l’économie du marché. Le début de ces réformes bancaires était par l’adoption de la loi 90/10 de la monnaie et du crédit, mais après presque une décennie, l’autorité monétaire a recourue a l’abrogation de cette loi par l’ordonnance 03/11 en essayant de remédier l’environnement bancaire des défaillances qui l’ont touchées. Cet article a pour but d’éclaireret d’analyser le contenu de cette ordonnance et faire ressortir aussi les défis et les obstacles qu’affrontent maintenant le système bancaire algérien après toutes les réformes engagées.
|