ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







النظام المصرفي في الجزائر في ظل الأمر 11/03 المتعلق بالنقد والقرض والتحديات الراهنة له

المصدر: مجلة دفاتر اقتصادية
الناشر: جامعة عاشور زيان الجلفة - كلية العلوم الاقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيير
المؤلف الرئيسي: عباس، بهناس (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Abbas, Bahnas
مؤلفين آخرين: بن أحمد، لخضر (م. مشارك)
المجلد/العدد: مج4, ع7
محكمة: نعم
الدولة: الجزائر
التاريخ الميلادي: 2013
التاريخ الهجري: 1434
الشهر: سبتمبر / ذي القعدة
الصفحات: 35 - 48
DOI: 10.36530/1661-004-007-003
ISSN: 2170-1040
رقم MD: 925003
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

3

حفظ في:
LEADER 03390nam a22002417a 4500
001 1672590
024 |3 10.36530/1661-004-007-003 
041 |a ara 
044 |b الجزائر 
100 |a عباس، بهناس  |g Abbas, Bahnas  |q Alabbas, Bahnas  |e مؤلف  |9 138739 
245 |a النظام المصرفي في الجزائر في ظل الأمر 11/03 المتعلق بالنقد والقرض والتحديات الراهنة له 
260 |b جامعة عاشور زيان الجلفة - كلية العلوم الاقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيير  |c 2013  |g سبتمبر / ذي القعدة  |m 1434 
300 |a 35 - 48 
336 |a بحوث ومقالات  |b Article 
520 |a عرف النظام المصرفي الجزائري بنهاية سنوات الثمانينات عدة إصلاحات عميقة وجوهرية كان لها الأثر الكبير في إعادة النظر في آليات عمله وطرق تسييره وذلك تماشيا مع التحولات المحلية والدولية التي عرفها الاقتصاد الجزائري في اطار التوجه نحو اقتصاد السوق، وكانت البداية مع قانون النقد والقرض 90/10، إلا انه وبعد عشرية من تبني هذا القانون لجأت السلطات النقدية في الجزائر إلى إجراء عدة تعديلات على هذا القانون وإصدار قوانين جديدة لتسيير الشأن المصرفي في الجزائر وتمثلت على الخصوص في الأمر 03/11 الذي الغي من خلاله قانون النقد والقرض 90/10. يأتي هذا المقال لإلقاء الضوء على اهم الإصلاحات التي ميزت النظام المصرفي من خلال الأمر 03/11 والقوانين التالية له وتوضيح أهم التحديات والسلبيات التي مازال يعاني منها. 
520 |d Le système bancaire algérien a connu vers la fin des années 80 de profondes réformes qui ont influées son fonctionnement et ses méthodes de gestion, et ceci vue les mutations locales et internationales qu’ a connu l’économie algérienne dans le cadre de la transition à l’économie du marché. Le début de ces réformes bancaires était par l’adoption de la loi 90/10 de la monnaie et du crédit, mais après presque une décennie, l’autorité monétaire a recourue a l’abrogation de cette loi par l’ordonnance 03/11 en essayant de remédier l’environnement bancaire des défaillances qui l’ont touchées. Cet article a pour but d’éclaireret d’analyser le contenu de cette ordonnance et faire ressortir aussi les défis et les obstacles qu’affrontent maintenant le système bancaire algérien après toutes les réformes engagées. 
653 |a الاقتصاد الجزائري  |a النظام المصرفي  |a لجزائر  |a القروض  |a اقتصاديات السوق  |a الأمر 11/03 
773 |4 الاقتصاد  |6 Economics  |c 003  |e Revue Cahiers Economiques  |f Mağallaẗ dafātir iqtiṣādiyyaẗ  |l 007  |m مج4, ع7  |o 1661  |s مجلة دفاتر اقتصادية  |v 004  |x 2170-1040 
700 |a بن أحمد، لخضر  |g Bin Ahmed, Lakhdar  |q Bin Ahmed, Lakhdar  |e م. مشارك  |9 496401 
856 |u 1661-004-007-003.pdf 
930 |d y  |p y 
995 |a EcoLink 
999 |c 925003  |d 925003