المركز القانوني للموظف العام في قانون علاقات العمل الليبي مقارنة بقوانين الخدمة المدنية السودانية: دراسة تطبيقية مقارنة
| المؤلف الرئيسي: | التوهامي، عثمان علي محمد (مؤلف) |
|---|---|
| مؤلفين آخرين: | المكي، محمود مصطفى (مشرف) |
| التاريخ الميلادي: |
2018
|
| موقع: | ام درمان |
| التاريخ الهجري: | 1439 |
| الصفحات: | 1 - 240 |
| رقم MD: | 926367 |
| نوع المحتوى: | رسائل جامعية |
| اللغة: | العربية |
| الدرجة العلمية: | رسالة دكتوراه |
| الجامعة: | جامعة أم درمان الاسلامية |
| الكلية: | معهد بحوث ودراسات العالم الإسلامي |
| الدولة: | السودان |
| قواعد المعلومات: | Dissertations |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
عدد مرات التحميل
121
| المستخلص: |
تناولت الدراسة: المركز القانوني للموظف العام في قانون علاقات العمل الليبي والقانون الإداري السوداني وهدفت الدراسة إلى البحث في العلاقة ما بين العاملين وأرباب العمل في كل من القطاعين العام والخاص، كما تقوم الدراسة بمحاولة توضيح العلاقة بين الموظف العام والعاملين بالقطاع الخاص وأوجه الشبه والاختلاف بينهما والعمل على دراسة الأسباب التي أدت لتداخل التعريفات الخاصة بالموظف العام والعاملين بالقطاعات الخاصة، ودراسة قانون علاقات العمل الليبي رقم 12 لسنة 2010 م والذي نظمت بموجبه العلاقات الوظيفية للقطاعين العام والخاص، ومقارنته بالتشريعات السودانية، ومحاولة تقييم هذا القانون في ظل التطورات التي تشهدها الوظيفة العامة وكان من أسباب اختيار الموضوع معضلة التعريف (الجامع المانع) للموظف العام في التشريعات الليبية، وتناقض بعض أحكام القضاء لدى المحاكم الليبية فيما يتعلق بالتجاوزات والمخالفات ذات العلاقة بالموظف العام والعامل بالقطاع الخاص، وتعدد واختلاف وتباين التعريفات الفقهية والقانونية والقضائية للموظف العام والعاملين بالقطاع الخاص وتمثلت مشكلة البحث في مدى التداخل الكبير بين هاتين الإدارتين الأمر الذي نتجت عنه العديد من الإشكاليات التي تستحق البحث، والتي تسببت في تناقضات ببعض أحكام القضاء في ليبيا، وجاءت أهمية الدراسة من خلال عرض وتحليل بعض نماذج الأحكام القضائية للمحاكم الليبية التي شابها التناقض في تناول مسائل الموظف العام والعاملين بالقطاع الخاص، ومناقشة وعرض وتقييم الحلول التي وضعها المشرع الليبي في مواجهة المعضلة موضوع الدراسة، وكيفية معالجة والحد من التداخل في المفاهيم المتعلقة بالموظف العام والعاملين بالقطاع الخاص وجاءت أهم النتائج: أن أغلب التشريعات العقابية لم تأخذ بتعريف جامع مانع للموظف العام تخصه به ضمن إطار قانون العقوبات وإنما اكتفت بالمفهوم الضيق، هنالك تشريعات عقابية أخذت بمبدأ ذاتية قانون العقوبات بصورة مطلقة وأخرى أخذت بالمبدأ المذكور بصورة نسبية، وأن نظرية الموظف الفعلي التي لم تستسيغها بعض التشريعات أخذت طريقها للتطبيق في تشريعات أخرى لظروف اقتضت تطبيقها لضمان تحقيق المصلحة العامة، وكانت أهم التوصيات، يجب إدخال بعض التعديلات لتعريف الموظف تعريفا موضوعيا شاملا يتفق مع السياسة التي يبتغيها المشرع الجنائي ووفق ما يتلائم والمصلحة العامة للمجتمع. كما يجب الاعتداد بمبدأ ذاتية قانون العقوبات والأخذ بمقتضاه في تعريف الموظف العام، وأن التوسع في المفهوم الجنائي للموظف العام واعتماد أسلوب التعداد وخلط الموظف مع فئات أخرى هو نهج معيب لابتعاده عن الموضوعية وأنه ليس هناك من حرج لتطبيق نظرية الموظف الفعلي. |
|---|
عناصر مشابهة
-
شرط الدائمية وأثره على المركز القانوني للموظف العام: دراسة مقارنة في القانونين الليبي والمصري
بواسطة: المريمي، أيمن حسين حسن منشور: (2009) -
ترقية الموظف العام : دراسة مقارنة
بواسطة: الصمعاني، عمر بن محمد بن صالح منشور: (2003) -
الإحالة إلى التقاعد قبل بلوغ السن القانونية كسبب لإنهاء خدمة الموظف العام: دراسة مقارنة تحليلية نقدية في ضوء قانون ونظام الخدمة المدنية وأحكام القضاء الإداري في الكويت
بواسطة: ساري، جورجي شفيق منشور: (2017) -
الإحالة تحت تصرف الخدمة المدنية: "الاستيداع" في القانون الليبي
بواسطة: معتوق، محمود عمر منشور: (2017) -
أثر الإجراءات الانضباطية على ترقية وترفيع الموظف العام: دراسة مقارنة
بواسطة: القيسى، نذير ثابت محمد على منشور: (2019)
