المستخلص: |
تناولت هذه الدراسة الاستراتيجية الدستورية وأثرها على الاستقرار السياسي، وهذه الدراسة قاصرة على طبيعة الدور الاستراتيجي للدستور الأردني وأثره على الاستقرار السياسي بها، من خلال مجموعة من الأهداف وهي التعرف على التطور التاريخي لنشأة الدساتير، والتوصل من خلال الدراسات الاستراتيجية لكيفية إبراز دستور يواكب ويحقق آمال الشعوب، كالتعرف على أهم الأنظمة السياسية والدستورية في العالم، ومدى نجاحها وفشلها ولماذا؟ وإخضاعها لدراسة استراتيجية حقيقية، وبما يتعلق بمشكلة البحث، والتي تظهر مجموعة من التساؤلات عن أي مدى يمكن أن تؤثر فكرة نشوء الدساتير في الدول على الاستقرار السياسي؟ والتي انبثق عنها عدة تساؤلات بمدى تأثير الاستعمار والدستور والتطور السياسي والمجتمع السياسي على الاستقرار، وما هو دور مؤسسات المجتمع المدني في تطور الدستور الأردني؟ والفرضية الرئيسية لهذه الدراسة مفادها أن هناك علاقة ارتباطية بين الاستراتيجية الدستورية وبين الاستقرار السياسي للدولة وبين فكرة نشوء الدساتير والأنظمة السياسية فيها، ونسبة نجاحها وفشلها بناء على ذلك، وقد تم استخدام المنهج الذي يركز على فكرة المصالح القومية، بالإضافة إلى اقتراب تحليل النظم عند (ديفيد أيستون)، والمنهج التاريخي الذي رصد التاريخ لهذا البحث وتطوراته التي أحدثها، كما تم استخدام المنهج القانوني، والنظم المتكاملة، ودراسة الحالة والمقارنة، وقد تم التوصل إلى عدة نتائج من أهمها: إن التفكير الاستراتيجي في كتابة الدستور يساعد على الديمومة أو الأداء من غير منازعات. والاستقرار السياسي في جوهره ومضمونه، ليس وليد القوة العسكرية والأمنية، مع ضرورة ذلك في عملية الأمن والاستقرار، وإنما هو وليد تدابير سياسية واجتماعية واقتصادية وثقافية، تجعل من كل قوى المجتمع وفئاته عينا ساهرة على الأمن ورافدا أساسيا من روافد الاستقرار، ومن أهم التوصيات: وجود المصالحة الحقيقية بين مشروع السلطة ومشروع المجتمع، ووجود الثقة المتبادلة، بينها وتوفر الحريات السياسية والثقافية، والمساهمة الشعبية الواسعة في صياغة الدستور.
|