ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > دعاوى المؤجر في مواجهة المستأج...>الوصف

دعاوى المؤجر في مواجهة المستأجر في القانون الأردني

العنوان بلغة أخرى: The Lessor in the Face of the Tenant in the Jordanian Law
المصدر: مجلة البلقاء للبحوث والدراسات
الناشر: جامعة عمان الأهلية - عمادة الدراسات العليا والبحث العلمى
المؤلف الرئيسي: محيسن، إبراهيم حرب إبراهيم (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Mhaisen, Ibrahim Harb
المجلد/العدد: مج18, ع2
محكمة: نعم
الدولة: الأردن
التاريخ الميلادي: 2015
الصفحات: 51 - 85
DOI: 10.35875/1105-018-002-003
ISSN: 1684-0615
رقم MD: 927093
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
الأردن | القوانين والتشريعات | القانون المدني | عقود الإيجار
كلمات المؤلف المفتاحية:
دعاوى المالكين | Lawsuits of the Lessors
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

98

حفظ في:
المستخلص: في ضوء التعديلات التي طرأت على قانون المالكين والمستأجرين تعددت الدعاوى التي يحق للمؤجر إقامتها في مواجهة المستأجر إذا أخل الأخير بأحد التزاماته العقدية، وتتراوح هذه الدعاوى ما بين الفسخ والإخلاء ومنع المعارضة إلى جانب الطلب المستعجل بالإخلاء، وإقامة أي من هذه الدعاوى يتطلب استيفاء شروط معينة وهي ليست واحدة في جميع هذه الدعاوى ويصبح حق المؤجر في اختيار أي منها مرهونا بتوافر شروطها. ومن الممكن أن يكون إتاحة الاختيار بين أمرين أهمية عملية، فقد تكون شروط إقامة إحداها متاحة دون غيرها، وقد يوفر بعضها مزايا للمؤجر لا يوفرها بعضها الآخر، وإمكانية الاختيار بينها يضع المؤجر في مركز قانوني أفضل في مواجهة إخلال المستأجر بالالتزامات المترتبة عليه وفقا للقواعد العامة أو وفقا لقانون المالكين والمستأجرين، ولم تفلح التعديلات المتلاحقة على القانون في منع التداخل بين مجموعة الدعاوى المتاحة للمؤجر في مواجهة المستأجر، الذي بلغ درجة التعارض حينا والتناقض حينا آخر. والذي نراه أن دعوى الفسخ المقررة وفق القواعد العامة لا تثير أية إشكالية في دائرة العلاقات العقدية بين المالكين والمستأجرين كما هو شأنها في العقود الملزمة للجانبين، أما دعوى الإخلاء التي أصبحت متاحة حتى بعد إلغاء حق الامتداد القانوني، فمن الأجدى أن تقتصر على الطلبات الموضوعية بالإخلاء المقررة وفق أحكام المادة الخامسة من قانون المالكين والمستأجرين، ولا نرى ضرورة لنص المادة (21) من القانون ذاته الذي تغني عنه دعوى منع المعارضة على أن تنظر على وجه السرعة.

In the light of the amendments that have been introduced to the law of lessors and tenants, a lot of lawsuits have been filed by lessors against tenents who have breached their contracts. Those lawsuits have requested contract termination and evacuation, or prevention of opposition, or an urgent request of evacuation. Filing any lawsuit requires the existence of certain conditions that vary from one case to another. Lessors choose the conditions that best serve their purpose. To win the case, it is important for lessors to be careful as to the evidence they choose to use in the relevant case. The successive amendments in the law have failed in preventing conflicts and inconsistencies in cases filed by some lessors against some tenanats. The researcher concludes that a lawsuit filed to terminate a contract in accordance with the general laws does not result in any problem in the contractual relations between the lessors and the tenants as is the case in binding contracts between two parties. As for evacuation cases, available even after the cancellation of the right of legal extension, it is better if they are limited to objective requests centered on evacuation as prescribed in Article V of the law of owners and tenants. The researcher sees that there is no need for the provision of Article 21 of the same law where the case of opposition prevention can be replaced provided it is dealt with expeditiously.
ISSN: 1684-0615

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.