ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > خصوصية اختيار المتعاقد في عقود...>الوصف

خصوصية اختيار المتعاقد في عقود إشغال المال العام: دراسة خاصة بالقانون الفرنسي

العنوان المترجم: The privacy of the selection of a contractor in public money contracts: a study of French law
المصدر: مجلة الحقوق
الناشر: جامعة الكويت - مجلس النشر العلمي
المؤلف الرئيسي: نوح، مهند مختار (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Nouh, Mouhannad Moukthar
المجلد/العدد: مج42, ع3
محكمة: نعم
الدولة: الكويت
التاريخ الميلادي: 2018
التاريخ الهجري: 1440
الشهر: سبتمبر
الصفحات: 191 - 238
DOI: 10.34120/0318-042-003-005
ISSN: 1029-6069
رقم MD: 932345
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
عقود إشغال المال العام | الشفافية الإدارية | مبدأ الحرية الإجرائية | القانون الفرنسي
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

139

حفظ في:
المستخلص: تخضع عقود إشغال أموال العامة لمبدأ الحرية الإجرائية في فرنسا، تحرر الإدارة من كافة الإجراءات المسبقة اللازمة لإبرام العقد والتي ينص عليها المشرع، ولاسيما تلك الإجراءات المتعلقة بالعلانية والمنافسة، وقد ساق الفقه الفرنسي مبررات عديدة لذلك، وفي نفس الوقت كان هذا الوضع مثار انتقاد هذا الفقه ذاته.
وإن هذا المبدأ المتعلق بالحرية الإجرائية يخضع لاستثناءات عديدة في فرنسا منها ما هو مقرر بمقتضى النصوص، ومنها ما هو راجع لفعل الإدارة ذاتها حين تلزم نفسها باتباع إجراءات المنافسة والعلانية، ومنها ما هو راجع للاجتهاد القضائي وذلك من خلال إمكانية إعادة تكييف عقد الإشغال إلى عقد آخر خاضع لالتزامات المنافسة الحرة والعلانية، وفي إمكانية الخضوع لالتزامات العلانية المسبقة والمنافسة الحرة، نتيجة دخول الإشغال ضمن مركب عقدي يخضع في كليته لهذا الالتزام.
ومن جانب آخر فإن عقود إشغال الأموال العامة تخضع لالتزامات المنافسة والعلانية في فرنسا من خلال إدراج قانون المنافسة في كتلة المشروعية، وهو ما يضع التزاماً هاماً على عاتق الإدارة المالكة للمال العام، ومناط هذا الالتزام أن تبرم عقود إشغال المال العام ضمن إجراءات تنافسية.
ومن الملاحظ أنه في سورية وقطر، لا يخضع إبرام إشغال الأموال العامة لمبدأ الحرية الإجرائية، وذلك بمقتضى النصوص القانونية التي تحكم عقود البيوع العامة، والتي تقضي بإخضاع إبرام العقود المتعلقة باستثمار وتأجير العقارات العائدة للمال العام أو الخاص للإدارة إلى أسلوب المزايدة العامة في إبرامها، وهو أسلوب يفترض الأخذ بالتزامات المنافسة والعلانية، إلا أن الأخذ بهذا الأسلوب في إبرام هذه العقود لا يعد كافياً، نظراً لقيام المزايدة العلنية على عامل وحيد هو السعر الأعلى.

In France, contracts related to using public funds are subject to the principle of procedural freedom, freeing the administration of all prior procedures required for the conclusion of the contract and which the legislature has stipulated, especially those procedures related to openness and competition. French jurisprudence has provided many reasons of justification for that and at the same time this situation is subject to the criticism of the jurisprudence itself.
The principle related to the procedural freedom is subject to many exceptions in France. From these are those which have been decided by the legal texts, some relate to the act of the administration itself when it binds itself willingly to following procedures of competition and openness, some relate to judicial deduction and that is through the possibility of readjusting the works contract to another which is subject to the requirements of free competition and openness, or the possibility of being subject to prior openness and free competition requirements, as the result of the works entering within a contract bundle which as a whole is subject to such requirements.
From another angle, the contracts utilizing public funds are subject to competition and openness requirements in France by incorporating the competition law within the cluster of legalities. This is what places an important commitment upon the shoulders of the administration possessing the public money and the applicational reality of this commitment is that the contracts utilizing public funds are concluded within competitive procedures.
It is noticeable in both Syria and Qatar, that concluding contracts related to the works of public funds is not subject to the principle of procedural freedom. That is in accordance to the dictates of the legal texts which govern the contracts of public sales, which stipulate that the conclusion of contracts related to investment and renting properties which belong to public money or private money of the administration, be subject to the general method of bidding. This is an approach which assumes the fulfilment of the requirements of competition and openness, although adopting this approach to conclude these contracts is no longer sufficient, as public bidding is undertaken only upon one single factor and that is the highest price or offer.
This abstract translated by Dar AlMandumah Inc. 2018
ISSN: 1029-6069

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.