ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > سقوط الواجب المؤقت بفوات وقته...>الوصف

سقوط الواجب المؤقت بفوات وقته

العنوان المترجم: The fall of the temporary duty with its deadlines
المصدر: العدل
الناشر: وزارة العدل
المؤلف الرئيسي: الحليبي، فيصل بن سعود بن عبدالعزيز (مؤلف)
المجلد/العدد: ع74
محكمة: نعم
الدولة: السعودية
التاريخ الميلادي: 2016
التاريخ الهجري: 1437
الشهر: رجب
الصفحات: 131 - 184
ISSN: 1319-8386
رقم MD: 932895
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
الفقه الإسلامي | التشريع الإسلامي | الدراسات الفقهية | القوانين والتشريعات | الأحكام الشرعية
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

33

حفظ في:
المستخلص: يقصد بالواجب المؤقت المضيق: الفعل الذي طلبه الشارع من المكلف طلبا جازما محددا وقت أدائه بحيث يسعه وحده ولا يسع غيره من جنسه، وموضع البحث: فيما إذا لم يفعل المكلف هذا الواجب في وقته المحدد، فهل يجب قضاؤه بالأمر الأول الذي وجب به أولا؟ أو يسقط بذلك ويتوقف وجوب قضائه على أمر جديد؟ أو يجب بقياس الشرع على ما يجب قضاؤه؟ أقوال ثلاثة، لكل منها أدلة، استعرضتها وما ورد عليها من اعتراضات وأجوبة، وتبين لي بعد ذلك – أن الاختلاف في هذه المسألة اختلاف قوي، غير أن الذي ظهر لي – والله أعلم – أن الراجح هو القول الثاني، وهو أن الواجب المؤقت يسقط بفوات وقته، ويحتاج القضاء إلى أمر جديد، وسبب الترجيح: هو أن الدليل الدال على القضاء إنما هو وارد فيمن كان له عذر، أما من تركها عمدا فلا يوجد دليل على قضائه لها بعد فوات وقتها؟! ولما كان الواجب المؤقت حكما شرعيا متصلا بالعبادة، والعبادة توفيقية لا تعلم إلا من صاحب الشرع، فإن الأصل عدم مشروعية قضائه بعد فواته عمدا إلا بدليل كما دلت الأدلة على قضائه بعد فواته لعذر. وهذه المسألة مبنية على قاعدتين: القاعدة الأولى: أن الأمر بالمركب أمر بأجزائه، والقاعدة الأخرى: أن الأمر بالفعل في وقت معين لا يكون إلا لمصلحة تختص بذلك الوقت، فمن لاحظ القاعدة الأولى، رأى أن الواجب لا يسقط بخروج وقته، ويكون القضاء بالأمر الأول، ومن لاحظ القاعدة الأخرى، رأى أن الواجب يسقط بخروج وقته، ولا يجب القضاء إلا بأمر جديد، وهذا هو منشأ الخلاف في المسألة. ومن أبرز أمثلة هذه المسألة اختلاف أهل العلم في قضاء من ترك الصلاة عمدا حتى خرج وقتها، وذلك على قولين: القول الأول: يلزمه القضاء، والثاني: لا يقضي، وبينت أن الراجح هو القول الثاني لعدم ورود الدليل على القضاء، وهو إنما يجب بأمر جديد، وليس بالأمر الأول.
ISSN: 1319-8386

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.