| المستخلص: |
تُشكل الموارد المائية اليوم أحد أكبر انشغالات المجتمع الدولي على اعتبار أن المياه تمثل أحد المجالات البيئية التي تستوجب الحماية. حيث سعت معظم دول العالم إلى ضمان تلبية حاجيات شعوبها من المياه لتحقيق أمنها المائي وكذلك الغذائي، ومنها الجزائر التي أيقنت أهمية المحافظة على الموارد المائية وتسييرها تسييرا عقلانيا باعتبارها مورداً أساسياً للتنمية الاقتصادية، لذلك سنّ المشرع الجزائري قانوناً جديداً للمياه سنة 2005 الذي عُدل سنة 2008، حاول بموجبه وضع سياسة وطنية تهدف إلى حماية هذا المورد الحيوي وتوفيره للمتطلبات الحياة الاجتماعية والاقتصادية مع ضمان استدامته للأجيال القادمة. وعليه، تأتي هذه الدراسة لإبراز مظاهر الحماية القانونية للمياه على ضوء تشريع المياه الذي جاء به المشرع الجزائري، من خلال التطرق لمضمون السياسة الوطنية المنتهجة في مجال المياه والهيئات المكلفة بحمايته والحماية الجنائية المقررة له.
La question de l’eau apparait comme une des questions les plus cruciales. Les pouvoirs publics s’en préoccupent de plus en plus. L’importance grandissante de cette question interpelle la le législateur. Celui-ci doit veiller à la sauvegarde de cette source naturelle. Il doit contribuer à sa protection. Une loi de 2005, modifier en 2008, en reconnait cette priorité stratégique et met en place l’outil institutionnel chargé de l’exploitation de l’eau, de sa protection et de sa gestion rationnelle. Cela revient à dire, que le pouvoir d’exploitation de l’eau doit être crée, autorisé, concédé par l’ordre juridique. L’eau fait partie du patrimoine commun. Sa protection est d’intérêt général. Ce qui justifie une gestion efficient dans l’intérêt des générations présentes sans compromettre la capacité des générations futures. Cette étude donne un aperçu sur tous ces aspects. Elle définit les orientations principales adoptées et précise les instruments utilisés en indiquant leur limite et leur mutation.
|
