ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







مظاهر الحماية القانونية للموارد المائية على ضوء تشريع المياه في الجزائر

العنوان المترجم: Legal protection of financial resources in the light of water legislation in Algeria
المصدر: مجلة القانون والمجتمع
الناشر: جامعة أدرار - مخبر القانون والمجتمع
المؤلف الرئيسي: بن حملة، سامي (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Bin Hamla, Sami
المجلد/العدد: ع1
محكمة: نعم
الدولة: الجزائر
التاريخ الميلادي: 2013
التاريخ الهجري: 1434
الشهر: أفريل / ربيع الثاني
الصفحات: 200 - 222
DOI: 10.12816/0009976
ISSN: 2335-1462
رقم MD: 932955
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

24

حفظ في:
LEADER 03656nam a22002417a 4500
001 1679706
024 |3  10.12816/0009976 
041 |a ara 
044 |b الجزائر 
100 |a بن حملة، سامي  |g Bin Hamla, Sami  |e مؤلف  |9 236134 
242 |a Legal protection of financial resources in the light of water legislation in Algeria 
245 |a مظاهر الحماية القانونية للموارد المائية على ضوء تشريع المياه في الجزائر 
260 |b جامعة أدرار - مخبر القانون والمجتمع  |c 2013  |g أفريل / ربيع الثاني  |m 1434 
300 |a 200 - 222 
336 |a بحوث ومقالات  |b Article 
520 |a تُشكل الموارد المائية اليوم أحد أكبر انشغالات المجتمع الدولي على اعتبار أن المياه تمثل أحد المجالات البيئية التي تستوجب الحماية. حيث سعت معظم دول العالم إلى ضمان تلبية حاجيات شعوبها من المياه لتحقيق أمنها المائي وكذلك الغذائي، ومنها الجزائر التي أيقنت أهمية المحافظة على الموارد المائية وتسييرها تسييرا عقلانيا باعتبارها مورداً أساسياً للتنمية الاقتصادية، لذلك سنّ المشرع الجزائري قانوناً جديداً للمياه سنة 2005 الذي عُدل سنة 2008، حاول بموجبه وضع سياسة وطنية تهدف إلى حماية هذا المورد الحيوي وتوفيره للمتطلبات الحياة الاجتماعية والاقتصادية مع ضمان استدامته للأجيال القادمة. وعليه، تأتي هذه الدراسة لإبراز مظاهر الحماية القانونية للمياه على ضوء تشريع المياه الذي جاء به المشرع الجزائري، من خلال التطرق لمضمون السياسة الوطنية المنتهجة في مجال المياه والهيئات المكلفة بحمايته والحماية الجنائية المقررة له. 
520 |d La question de l’eau apparait comme une des questions les plus cruciales. Les pouvoirs publics s’en préoccupent de plus en plus. L’importance grandissante de cette question interpelle la le législateur. Celui-ci doit veiller à la sauvegarde de cette source naturelle. Il doit contribuer à sa protection. Une loi de 2005, modifier en 2008, en reconnait cette priorité stratégique et met en place l’outil institutionnel chargé de l’exploitation de l’eau, de sa protection et de sa gestion rationnelle. Cela revient à dire, que le pouvoir d’exploitation de l’eau doit être crée, autorisé, concédé par l’ordre juridique. L’eau fait partie du patrimoine commun. Sa protection est d’intérêt général. Ce qui justifie une gestion efficient dans l’intérêt des générations présentes sans compromettre la capacité des générations futures. Cette étude donne un aperçu sur tous ces aspects. Elle définit les orientations principales adoptées et précise les instruments utilisés en indiquant leur limite et leur mutation. 
653 |a الجزائر  |a القوانين والتشريعات  |a حماية البيئة  |a الموارد المائية 
773 |4 القانون  |6 Law  |c 009  |f Mağallaẗ al-qānūn wa al-muğtama  |l 001  |m ع1  |o 1937  |s مجلة القانون والمجتمع  |t Journal of Law and Society  |v 000  |x 2335-1462 
856 |u 1937-000-001-009.pdf 
930 |d y  |p y 
995 |a IslamicInfo 
999 |c 932955  |d 932955