المستخلص: |
لقد أدت العولمة الاقتصادية إلى تعميق التبادل بين المتعاملين الدوليين وجعلت العالم كله سوقا واحدة مترامية الأطراف، فاختفت بذلك الحدود السياسية الفاصلة بين الدول، الأمر الذي كان له عظيم الأثر-على قانون العقد الدولي حيث لم يعد من الملائم القول بوجود قوانين وطنية متعددة يمكن أن تخضع لها عقود التجارة الدولية، وهو الأمر الذي جعلها تتحرر. بفعل العولمة من سلطان تلك القوانين وتخضع لنظام قانوني أكثر. ملاءمة لأنه مستمد أساسا من مجتمع واحد هو مجتمع التجار. العابر. للحدود.
La globalisation économiques pousse les operateurs a traiter le monde comme un vaste et unique marché. Les Etats, loin de vouloir freiner ce mouvement, l’encouragent, de peur de rester a l’écart de l’enrichissement qu’il est cense procurer. Le droit des contrats s’émancipe de son origine étatique. Les Etats acceptent d’abandonner leur prérogative de législateur, pour se contenter de celle d’acteurs des échanges mondiaux. Et ceci, en favorisant une internationalisation croissante des sources de droit, en se soumettant par avance aux règles du marché unique
|