ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







فعالية الرقابة المالية السابقة على الصفقات العمومية في ترشيد النفقات العمومية

العنوان بلغة أخرى: The Effectiveness of Pre Public Financial Controls in Rationalizing Public Expenditure
المصدر: مجلة القانون والمجتمع
الناشر: جامعة أدرار - مخبر القانون والمجتمع
المؤلف الرئيسي: المهدي، صدوق (مؤلف)
مؤلفين آخرين: شراطي، خيرة (م. مشارك)
المجلد/العدد: ع11
محكمة: نعم
الدولة: الجزائر
التاريخ الميلادي: 2018
الشهر: جوان
الصفحات: 230 - 263
DOI: 10.35780/1937-000-011-010
ISSN: 2335-1462
رقم MD: 933475
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
كلمات المؤلف المفتاحية:
الصفقة العمومية | المراقب المالي | رقابة المشروعية | رقابة الملاءمة | التأشيرة | التغاضي | The Public Transaction | The Controller | The Control of Legality | The Adequacy Control | The Visa
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

77

حفظ في:
المستخلص: Before its implementation, public transactions must be subject to a special type of external control, namely, the Controller’s Control, which is specifically designed to review all types of financial transactions, to prevent deviations and violation of the rules of disbursement of public funds, and to indicate all financial transactions after verifying their legality and compliance with the laws and the regulations in force, whether the deals related to the Department of equipment, investment or the management section. And is considered critical in the performance of the purpose, which is reflected in the implementation of the budget correctly and properly taking into account all the rules of expenditure prescribed by law, The bulk of the rationalization of public expenditure on the one hand, and between the embodiment of the field of investment and development projects on the other hand.

إن الصفقات العمومية قبل تنفيذها، لابد أن تخضع إلى نوع خاص من الرقابة الخارجية، ألا وهي رقابة المراقب المالي، الذي وضع خصيصا لمراجعة كل أنواع التصرفات المالية، للوقاية من الانحرافات وانتهاك قواعد صرف الأموال العامة، بحيث يؤشر على كل المعاملات المالية، بعد التأكد من مشروعيتها ومطابقتها، للقوانين والتنظيمات المعمول بها، سواء تعلقت الصفقات بقسم التجهيز أو الاستثمار أو قسم التسيير. وتعتبر هذه الرقابة حاسمة في تأدية الغرض التي تصبوا إليه، والذي يجلى أساسا في تطبيق الميزانية، تطبيقا صحيحا وسليما تراعي فيه كافة قواعد الإنفاق المقررة قانونا، من أجل ترشيد النفقات العمومية من جهة، وبين التجسيد الميداني للاستثمارات والمشاريع التنموية من جهة أخرى، خاصة في ظل أزمة التمويل الحادة، التي فرضها انخفاض أسعار البترول، وضعف وهشاشة الجباية العادية.

ISSN: 2335-1462