ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > تعليق على قرار الهيئة الوقتية...>الوصف

تعليق على قرار الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين عدد 02 / 2016 بتاريخ 24 ماى 2016

العنوان المترجم: Comment on the decision of the temporary body to monitor the constitutionality of bills number 02/2016 dated 24 May 2016
المصدر: حولية فقه القضاء التونسي
الناشر: كلية الحقوق بصفاقس - مدرسة الدكتوراه
المؤلف الرئيسي: المراكشي، عفاف الهمامي (مؤلف)
المجلد/العدد: ع3
محكمة: نعم
الدولة: تونس
التاريخ الميلادي: 2015
الصفحات: 9 - 31
رقم MD: 933538
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
فقه القضاء | القضاء التونسى | دستورية القوانين
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

12

حفظ في:
المستخلص: استعرضت الورقة تعليق على قرار الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين عدد 02/2016 بتاريخ 24 ماي 2016. تكمن أهمية القرار بتعلقه بمشروع قانون البنوك والمؤسسات المالية الذي كان محل جدل سياسي وقانوني وإيديولوجي، وشديد الاتصال بالصيرفة الإسلامية، مما أفرز نقاشات حادة داخل مجلس النواب وخارجه حول المرجعية الدينية الإسلامية للمشروع الذي يهدد مدنية الدولة. وناقشت الورقة اعتماد النظام الداخلي كقاعدة مرجعية لمراقبة دستورية مشروع القانون، وتداعيات اعتماد النظام الداخلي ضمن القواعد المرجعية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين، وتكييف الخلل الإجرائي بالجوهري، وأسس تكييف الخلل الإجرائي بالجوهري. واختتمت الورقة بالحديث عن مدى اعتبار تكييف الخلل بالجوهري كاف للحكم بعدم الدستورية، حيث أسست الهيئة حكمها بعدم الدستورية على الطعن المتعلق بخرق مشروع قانون البنوك لإجراءات المصادقة المنصوص عليها بالنظام الداخلي للمجلس معتبرة بأن عدم احترام المكتب لإجراء الأجل الذي كيفته بالجوهري هو خرق لمقتضيات الدستور. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2024

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.