تعليق على قرار الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين عدد 02 / 2016 بتاريخ 24 ماى 2016
| العنوان المترجم: |
Comment on the decision of the temporary body to monitor the constitutionality of bills number 02/2016 dated 24 May 2016 |
|---|---|
| المصدر: | حولية فقه القضاء التونسي |
| الناشر: | كلية الحقوق بصفاقس - مدرسة الدكتوراه |
| المؤلف الرئيسي: | المراكشي، عفاف الهمامي (مؤلف) |
| المجلد/العدد: | ع3 |
| محكمة: | نعم |
| الدولة: |
تونس |
| التاريخ الميلادي: |
2015
|
| الصفحات: | 9 - 31 |
| رقم MD: | 933538 |
| نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
| اللغة: | العربية |
| قواعد المعلومات: | IslamicInfo |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
عدد مرات التحميل
12
| LEADER | 02739nam a22002177a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 1680258 | ||
| 041 | |a ara | ||
| 044 | |b تونس | ||
| 100 | |9 345117 |a المراكشي، عفاف الهمامي |e مؤلف | ||
| 242 | |a Comment on the decision of the temporary body to monitor the constitutionality of bills number 02/2016 dated 24 May 2016 | ||
| 245 | |a تعليق على قرار الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين عدد 02 / 2016 بتاريخ 24 ماى 2016 | ||
| 260 | |b كلية الحقوق بصفاقس - مدرسة الدكتوراه |c 2015 | ||
| 300 | |a 9 - 31 | ||
| 336 | |a بحوث ومقالات |b Article | ||
| 520 | |e استعرضت الورقة تعليق على قرار الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين عدد 02/2016 بتاريخ 24 ماي 2016. تكمن أهمية القرار بتعلقه بمشروع قانون البنوك والمؤسسات المالية الذي كان محل جدل سياسي وقانوني وإيديولوجي، وشديد الاتصال بالصيرفة الإسلامية، مما أفرز نقاشات حادة داخل مجلس النواب وخارجه حول المرجعية الدينية الإسلامية للمشروع الذي يهدد مدنية الدولة. وناقشت الورقة اعتماد النظام الداخلي كقاعدة مرجعية لمراقبة دستورية مشروع القانون، وتداعيات اعتماد النظام الداخلي ضمن القواعد المرجعية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين، وتكييف الخلل الإجرائي بالجوهري، وأسس تكييف الخلل الإجرائي بالجوهري. واختتمت الورقة بالحديث عن مدى اعتبار تكييف الخلل بالجوهري كاف للحكم بعدم الدستورية، حيث أسست الهيئة حكمها بعدم الدستورية على الطعن المتعلق بخرق مشروع قانون البنوك لإجراءات المصادقة المنصوص عليها بالنظام الداخلي للمجلس معتبرة بأن عدم احترام المكتب لإجراء الأجل الذي كيفته بالجوهري هو خرق لمقتضيات الدستور. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2024 | ||
| 653 | |a فقه القضاء |a القضاء التونسى |a دستورية القوانين | ||
| 773 | |4 القانون |6 Law |c 001 |l 003 |m ع3 |o 1930 |s حولية فقه القضاء التونسي |t Tunisian jurisprudence directory |v 000 | ||
| 856 | |u 1930-000-003-001.pdf | ||
| 930 | |d y |p y |q n | ||
| 995 | |a IslamicInfo | ||
| 999 | |c 933538 |d 933538 | ||
عناصر مشابهة
-
ملاحظات حول قرار الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين عدد 5 بتاريخ 2 جويلية 2016 المتعلق بمشروع قانون البنوك والمؤسسات المالية: ( القانون عدد 48 لسنة 2016 المؤرخ فى 11 جويلية 2016 المتعلق بالبنوك والمؤسسات المالية )
بواسطة: القرقوري، معتز منشور: (2015) -
قراءة فى القرارات الصادرة عن الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين
بواسطة: المهيرى، هندة منشور: (2015) -
ملاحظات حول قرار الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين بخصوص القضية عدد 04 / 2014
بواسطة: القرقوري، معتز منشور: (2014) - قرار صادر عن الهيئة الوقتيه لمراقبة دستورية مشاريع القوانين تحت عدد 03/2021 بتاريخ 12 أوت 2021: الطعن في دستورية مشروع قانون متعلق بالمصادقة على اتفاقية مقز: مدى خرق مبدأ سياسة الدولة منشور: (2021)
-
فى مراقبة المحكمة الإدارية لدستورية القوانين عن طريق الدفع
بواسطة: بنحسن، عصام منشور: (2015)
