ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > المحافظة العقارية وآلياتها الق...>الوصف

المحافظة العقارية وآلياتها القانونية في ضبط وتنظيم الأجزاء المشتركة للعقارات المبنية

العنوان المترجم: Real Estate Preservation and its legal mechanisms in controlling and regulating the common parts of real estate
المصدر: مجلة محيط للدراسات والأبحاث القانونية - سلسلة الدراسات العقارية
الناشر: محمد بلحاج الفحصي
المؤلف الرئيسي: المليحي، عبدالحميد (مؤلف)
المجلد/العدد: ع2
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2018
الصفحات: 45 - 72
ISSN: 2657-2524
رقم MD: 933991
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
المحافظة العقارية | الأجزاء المشتركة للعقارات المبنية | العقارات - قوانين وتشريعات | القانون المغربى
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

62

حفظ في:
المستخلص: سلط البحث الضوء على المحافظة العقارية وآلياتها القانونية في ضبط وتنظيم الأجزاء المشتركة للعقارات المبنية. فقد عمد المُشرع المغربي من خلال المادتين الرابعة والخامسة من قانون 18-00 إلى تعداد الأجزاء المشتركة والحقوق التابعة لها وأضفي الصيغة الإلزامية على بعض الأجزاء المشتركة سواء المادية منها أو غير المادية على اعتبار أنه بذلك يكون قد راعي جانبين هم حماية الملاك المشتركين من تعسفات المنعش العقاري الذي قد يقوم بإدراج شروط في نظام الملكية المشتركة وحماية أقلية الملاك المشتركين من أغلبيتهم التي تستطيع بثلاثة أرباع الأصوات أن تشترط في نظام الملكية المشتركة شرطاً مماثلاً. وأوضح البحث مساهمة المحافظة العقارية في تطبيق سليم للقواعد المنظمة للأجزاء المشتركة من خلال عرض دور مصلحة المسح العقاري والمحافظ والأملاك العقارية في مراقبة مدي احترام القواعد المنظمة للأجزاء المشتركة ودور المحافظ العام في ضمان سليم وموحد للقواعد المنظمة للأجزاء المشتركة وبالرغم من الأدوار التي تلعبها أجهزة المحافظة العقارية إلا أن الملاحظ أن تدخلها يبقي قاصراً عن إيجاد حلول للمشاكل التي تثار حول الأجزاء المشتركة. وأشار البحث تفعيل القضاء للأحكام القانونية المنظمة للأجزاء المشتركة فتُعد الحماية القضائية للأجزاء المشتركة تقتصر فقط على تطبيق القواعد القانونية المنظمة لها وقد أناط المُشرع لمحاكم الموضوع صلاحية البث في بعض القضايا المتعلقة بالأجزاء المشتركة هادفاً من وراء ذلك إلى تمكين كل مالك مشترك من استعمال الأجزاء المشتركة والانتفاع بها على الوجه المعدة له من جهة. ثم تطرق البحث إلى دور محكمة النقض في تفعيل الأحكام القانونية المنظمة للأجزاء المشتركة فتتجه معظم القرارات الصادرة عن المجلس الأعلى نجو الحفاظ على الطابع المشرك للأجزاء. خلص البحث إلى أن فلسفة المُشرع المغربي قد اتجهت من وراء تنظيم الأجزاء المشتركة إلى محاولة التوفيق بين المصلحتين الفردية والجماعية للملاك المشتركين من جهة والحد من النزاعات التي قد تتأثر بشأنها من جهة أخري. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018
ISSN: 2657-2524

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.