ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







حقوق المرأة فى قانون الشغل المغربى بين قواعد تنص على عدم التمييز يصعب تفعيلها

العنوان المترجم: The rights of women in Moroccan labor law are among the rules that stipulate non-discrimination is difficult to enforce
المصدر: مجلة محيط للدراسات والأبحاث القانونية - سلسلة الدراسات في قانون الشغل
الناشر: محمد بلحاج الفحصي
المؤلف الرئيسي: بنحساين، محمد (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Binhasayen, Mohammed
المجلد/العدد: ع1
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2018
الصفحات: 7 - 25
ISSN: 2657-2524
رقم MD: 934081
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

46

حفظ في:
المستخلص: كشفت الدراسة عن حقوق المرأة في قانون الشغل المغربي بين قواعد تنص على عدم التمييز يصعب تفعيلها. وبدءت الدراسة موضحة أن قانون الشغل المغربي ينص على مجموعة من القواعد القانونية تهدف إلى حماية الأجيرة في سوق العمل، وجعلها على قدم المساواة مع زميلها الرجل، والتي غالباً ما تتميز العلاقة بينهما بعدم التوازن لفائدة الرجل على حساب المرأة، ما ينعكس حتماً على مساهمتها في التنمية. ثم تطرقت إلى حقوق المرأة في قانون الشغل المغربي من خلال مبحثين، المبحث الأول تحدث عن مقتضيات تشريعية تكرس المساواة بين الأجر والأجيرات، وتناول هذا المبحث مطلبين، استعرض المطلب الأول مقتضيات ذات تطبيق عام، وأشار المطلب الثاني إلى مقتضيات خاصة بفئة الأجيرات. وحدد المبحث الثاني حدود الحماية القانونية للأجيرات، واشتمل هذا المبحث على مطلبين، عرض المطلب الأول مقتضيات حمائية يصعب تفعيلها، وأكد المطلب الثاني على استبعاد بعض الفئات من الحماية. وأخيراً فإن المشرع المغربي أصدر مجموعة من القواعد القانونية تروم بتحقيق المساواة بين الجنسين في مجال العمل، وبالتالي مساهمة المرأة الأجيرة في التنمية وذلك من خلال منع التمييز من حيث الجنس أو الحالة الزوجية يكون من شأنه خرق أو تحريف مبدأ تكافؤ الفرص، أو عدم المعاملة بالمثل في مجال التشغيل أو تعاطي مهنة، ومنع التمييز في الأجر، ومعاقبة التحرش الجنسي، ومراعاة وضعية الامومة، ورفع المنع عن العمل الليلي، وتوفير وسائل الراحة في بعض الأشغال. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018

ISSN: 2657-2524