ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







حرية تداول المعلومات ودورها فى مكافحة الفساد

العنوان المترجم: Freedom of information circulation and its role in combating corruption
المصدر: مجلة الفكر القانوني والاقتصادي
الناشر: جامعة بنها - كلية الحقوق
المؤلف الرئيسي: عبدالرؤوف، حسام محمد نبيل (مؤلف)
المجلد/العدد: س6, عدد خاص
محكمة: نعم
الدولة: مصر
التاريخ الميلادي: 2016
الشهر: أبريل
الصفحات: 1024 - 1056
رقم MD: 934117
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink, IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: "هدف البحث إلى التعرف على حرية تداول المعلومات ودورها في مكافحة الفساد، ورقة عمل مقدمة لمؤتمر السنوي لجامعة بنها 2016م. وقسم البحث إلى مبحثين، تناول الأول ماهية حرية تداول المعلومات، فهي مسألة من أهم المسائل التي يثيرها الحق في الحصول على المعلومات والذي يعد حقاً دستورياً وإنسانياً لكل الناس على قدم المساواة والذي يعبر عن مدي التحضر في المجتمع واحترام الإنسان وتبني الديمقراطية وهو ما يهيء للمشاركة في اتخاذ القرار وتحمل المسئوليات كما أن المساواة في إتاحة المعلومات بما تمثله من قدرة على امتلاك أدوات تكنولوجية والقدرة على استخدامها بشكل صحيح للحصول على المعلومات، أما مزاياها فتتمثل في ترسيخ احترام الحق في المعرفة والحصول على المعلومات بوصفه حقاً من حقوق الإنسان وترسيخ مفهوم المواطنة، بينما معوقاتها تمثلت في سوء العرض والطلب، كما تناول المبادئ الأساسية لحرية تداول المعلومات والتي تضمنت الشفافية، والتزام السلطة العامة بنشر المعلومات الأساسية، والترويح للكومة المفتوحة، ومحدودية نطاق الاستثناءات، عمليات تسهيل الوصول إلى المعلومات، والتكاليف، والاجتماعات المفتوحة، والأسبقية للمكاشفة، وحماية من يدلون بمعلومات. واستعرض الثاني موقف القانوني لحرية تداول المعلومات والتي تضمنت حرية تداول المعلومات في المواثيق والصكوك الدولية والإقليمية، والتجارب الدولية في مجال إتاحة تداول المعلومات، وموقف التشريع المصري من حرية تداول المعلومات. وأوصي البحث بضرورة الكشف عما يحدث أثناء اجتماعات مؤسسات الدولة المختلفة وخاصة ما يتعلق بالأوضاع التي يعيشها المواطنون، وذلك حتى يمكن لكل مواطن معرفة حقيق الوضع في وطنه، ويتحقق التواصل بين المواطنين والحكومة، مع الحفاظ على المعلومات التي تمس مصالح الوطن العليا والتي يجب أن ينظم القانون مسألة تقييم ما يعد منها ماساً بمصالح الوطن وما يمكن إتاحته للكافه. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2021"