ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > مدى التزام مؤسسات القطاع العام...>الوصف

مدى التزام مؤسسات القطاع العام والخاص والشركات في محافظتي معان والعقبة الأردن بتشغيل الأشخاص المعوقين بموجب أحكام قانون حقوق الأشخاص المعوقين 31 لسنة 2007 وأثره في الحد من مشكلة البطالة لديهم

العنوان المترجم: The Extent to which Public and Private Sector Institutions and Companies in Ma'an and Aqaba / Jordan are Committed to Employing Persons with Disabilities Under the Provisions of the Law on the Rights of Individuals with Disabilities 31/2007 and its Impact on Reducing their Unemployment Problem
المصدر: مجلة جامعة الحسين بن طلال للبحوث
الناشر: جامعة الحسين بن طلال - عمادة البحث العلمي والدراسات العليا
المؤلف الرئيسي: الشقيرات، فيصل محمد (مؤلف)
مؤلفين آخرين: البدور، نور طلال محمد (م. مشارك)
المجلد/العدد: مج4, ع1
محكمة: نعم
الدولة: الأردن
التاريخ الميلادي: 2018
الشهر: يونيو
الصفحات: 126 - 150
DOI: 10.36621/0397-004-001-006
ISSN: 2519-7436
رقم MD: 934372
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EduSearch, AraBase, HumanIndex
مواضيع:
الصحة النفسية | الرعاية الإجتماعية | المؤسسات الإجتماعية | القوانين والتشريعات | المعوقين | ذوي الإحتياجات الخاصة | قانون حقوق الأشخاص المعوقين | الأزمات الإقتصادية | البطالة | الأردن | المجتمع الأردني | مستخلصات الأبحاث | القطاع العام | القطاع الخاص | المؤسسات الإقتصادية
كلمات المؤلف المفتاحية:
تشغيل الأشخاص المعوقين | قانون حقوق الأشخاص المعوقين | بطالة الأفراد ذوي الإعاقة | Employment | Persons With Disabilities Law | Rights of Individual With Disabiliies | Unemployment
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

100

حفظ في:
المستخلص: هدفت الدارسة الحالية إلى التحقق من مدى التزام مؤسسات القطاع العام والخاص والشركات في محافظتي معان والعقبة في الأردن بتشغيل الأشخاص المعوقين بموجب أحكام قانون حقوق الأشخاص المعوقين 31/ لسنة 2007، وأثر ذلك في الحد من مشكلة البطالة لدى الأشخاص المعوقين، ولتحقيق الهدف المطلوب تم تصميم استبانة للإجابة عن أسئلة الدراسة وأهدافها، وتكون مجتمع الدراسة من (121) مؤسسة تنطبق عليها مواصفات التشغيل، وأظهرت النتائج وجود تدن ملحوظ في نسبة التزام المؤسسات في تطبيق قانون تشغيل الأشخاص المعوقين في محافظة معان والعقبة مما يعني تفاقم مشكلة البطالة لدى الأفراد المعوقين في المحافظتين، كما أظهرت الدراسة تساوي في نسبة عدم التزام المؤسسات بالقانون ولا يختلف ذلك تبعاً لنوع المنشأة (عام/ خاص/شركات) أو تبعاً للمحافظة معان أو العقبة، وتوصي الدراسة بضرورة توفير إحصاءات متجددة ودقيقة عن خصائص تشغيل الأفراد المعوقين في المحافظتين وتفعيل نص مشروع قانون حقوق الأشخاص المعوقين المتعلق بتشغيل الأشخاص المعوقين لعام (2016)، وكذلك تفعيل الجزاءات القانونية بحق من لا يلتزم من القطاع العام والخاص بتشغيل الأشخاص المعوقين، وإلزامهم بدفع قيمة أجور العاملين من ذوي الإعاقة وفقا للنسبة التي حددها القانون في تلك المؤسسة ورصدها في الصندوق الوطني لدعم المشاريع الخاصة بهم.

The Extent to which Public and Private Sector Institutions and Companies in Ma'an and Aqaba / Jordan are Committed to Employing Persons with Disabilities Under the Provisions of the Law on the Rights of Individuals with Disabilities 31/2007 and its Impact on Reducing their Unemployment Problem The present study aimed at verifying the extent to which public and private sector institutions and companies in Ma'an and Aqaba governorates in Jordan are committed to employing persons with disabilities under the provisions of the Law on the Rights of Persons with Disabilities. It also aims to investigate the impact of this on reducing the unemployment problem among these persons. In order to achieve the desired goal, a questionnaire was designed to answer the study questions and objectives. The study population consisted of (121) institutions to which the employment requirements apply. The results showed a significant decrease in the commitment of institutions in the implementation of the Employment Law for Individuals with Disabilities in Ma'an and Aqaba, and this means that unemployment among persons with disabilities in the two governorates is extremely high. The study also showed that the degree of non-compliance of the institutions by the law does not vary according to the type of institution: public, private, or companies or according to the governorate: Ma'an or Aqaba. The study recommends the need to provide updated and accurate statistics on the characteristics of the employment of disabled persons in the two governorates and to enforce the law with regard to the employment rights of persons with disabilities. The legal punishments for the institutions and companies which are not committed to employing persons with disabilities must be enforced. When the institutions or companies do not employ the percentage of disabled people required by the law, they are obliged to pay the wages of workers with disabilities they are supposed to employ in that institution. The money is put in the National Fund for the Support of Persons with Disabilities projects.
ISSN: 2519-7436

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.