LEADER |
03089nam a22002417a 4500 |
001 |
1681218 |
024 |
|
|
|3 10.37324/1818-000-039-009
|
041 |
|
|
|a ara
|
044 |
|
|
|b المغرب
|
100 |
|
|
|9 501598
|a الحمانى، فاطمة
|e مؤلف
|
242 |
|
|
|a National Jurisdiction Authority in International Commercial Arbitration
|
245 |
|
|
|a سلطة القضاء الوطني في التحكيم التجاري الدولي
|
260 |
|
|
|b جامعة الحسن الأول - كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية - مختبر البحث قانون الأعمال
|c 2018
|g دجنبر
|
300 |
|
|
|a 141 - 151
|
336 |
|
|
|a بحوث ومقالات
|b Article
|
520 |
|
|
|e "هدف البحث إلى التعرف على سلطة القضاء الوطني في التحكيم التجاري الدولي. إن استقلال الهيئة التحكيمية عن القضاء الرسمي لا يمنع بالضرورة أي تدخل لقضاء الدولة سواء كان هذا الدخل لمساعدة الهيئة أو لممارسة نوع من الرقابة على الأحكام الصادرة عنها وهو الأمر الذي تبناه المشرع المغربي سواء من خلال قانون (08,05) أو من خلال مجموعة من الاتفاقات الدولية التي وقع عليها المغرب وقسم البحث إلى مطلبين أولهما دور القاضي الوطني في سير إجراءات التحكيم ويتفرع منها (تعيين وعزل المحكم، اتخاذ إجراءات وقتية أو تحفظية والنظر في المسائل الأولية)، وثانيهما سلطة القضاء الوطني إزاء الحكم التحكيمي وتفرع منه (تنفيذ الحكم التحكيمي والاعتراف به، الطعن بالبطلان في الحكم التحكيمي الدولي). واختتم البحث بأنه ينبغي القول أنه بالرغم من تنظيم المشرع المغربي للتحكيم التجاري الدولي بنصوص خاصة وذلك من خلال تخصيص فرع خاص من قانون(08,05) لأحكام التحكيم التجاري الدولي هذا بالإضافة إلى مجموعة من الاتفاقيات الدولية التي وقع عليها المغرب فإنه ما زال يطرح مجموعة من الإشكالات التي ترتبط أساساً بطبيعته الدولية والتي تبقى محل تجاذب وتنازع بين مجموعة من الأنظمة القانونية. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022"
|
653 |
|
|
|a القوانين والتشريعات
|a التحكيم التجارى
|a القضاء الوطنى
|a الاتفاقيات الدولية
|
773 |
|
|
|4 القانون
|6 Law
|c 009
|e Journal of Law and Business
|f Al-Qānūn wa al-aʿmāl
|l 039
|m ع39
|o 1818
|s مجلة القانون والأعمال
|v 000
|x 2509-0291
|
856 |
|
|
|u 1818-000-039-009.pdf
|
930 |
|
|
|d y
|p y
|q n
|
995 |
|
|
|a EcoLink
|
995 |
|
|
|a IslamicInfo
|
999 |
|
|
|c 934647
|d 934647
|