| LEADER |
03066nam a22002057a 4500 |
| 001 |
1682538 |
| 041 |
|
|
|a ara
|
| 044 |
|
|
|b المغرب
|
| 100 |
|
|
|9 483340
|a عزوز، طارق
|e مؤلف
|
| 245 |
|
|
|a سلطات المحافظ في مراقبة مستندات التقييد
|
| 260 |
|
|
|b محمد بلحاج الفحصي
|c 2018
|
| 300 |
|
|
|a 41 - 67
|
| 336 |
|
|
|a بحوث ومقالات
|b Article
|
| 520 |
|
|
|e هدفت الدراسة إلى التعرف على سلطات المحافظ في مراقبة مستندات التقييد. وانقسمت الدراسة إلى مطلبين، تناول الأول مراقبة المحافظة لهوية وأهلية الأطراف، حيث تستند مراقبة كل من هوية وأهلية الأطراف إلى مقتضيات الفصلين (72) و(73) من "ظ. ت. ع" كما تمم وعدل بمقتضى القانون رقم (14.07) وكذا مقتضيات الفصل (24) من القرار الوزاري المؤرخ في (3 يونيو 1915)، ورغم أن الفصل (72) يتحدث عن هوية المفوت فقط، فإن المحافظ على الأملاك العقارية ملزم بالتأكد من هوية كل الأطراف وأهليتهم، وذلك راجع إلى أن صياغة الفصل (72) المذكور أتت في سياق تشديد مسؤولية المحافظ عند إخلاله بواجب التحقيق من هوية المفوت. وتحدث الثاني عن مراقبة المحافظ لصحة السندات شكلاً وجوهراً، فالمحافظ يكون ملزماً عندما يقدم إليه طلب التقييد بالتأكد من صحة الوثائق والمستندات المرفقة به، سواء من حيث الشكل أو من حيث المضمون، وهو بذلك يقوم بدور مزدوج، أحداهما إداري والأخر قضائي. واختتمت الدراسة بالتأكيد على أن مراقبة المحافظ للسندات المدلى بها إليه بقصد التقييد، تكون نتيجتها إما الاستجابة لطلب التقييد أو رفضه، وفي حالة الإغفال أو الخطأ بمناسبة القيام بهذه المراقبة يمكن للمحافظ أن يسأل إذا نتج عن ذلك ضرر للمعنى بالأمر. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018
|
| 653 |
|
|
|a السياسة المالية
|a النظام المالي
|a البرامج المالية
|a سلطات المحافظ
|a المراقبة المالية
|a مستندات القيد
|a نظام التحفيظ العقاري
|a القيود المالية
|a المغرب
|a المجتمع المغربي
|
| 773 |
|
|
|c 003
|f Maǧallaẗ al-mutawassiṭ liddirāsāt al-qānūniyaẗ wa al-qaḍāʾiyaẗ
|l 006
|m ع6
|o 1739
|s مجلة المتوسط للدراسات القانونية والقضائية
|t Journal of Mediterranean for Legal and Judicial Studies
|v 000
|x 2509-0364
|
| 856 |
|
|
|u 1739-000-006-003.pdf
|
| 930 |
|
|
|d y
|p y
|q n
|
| 995 |
|
|
|a IslamicInfo
|
| 999 |
|
|
|c 936190
|d 936190
|
