الأدوار المالية للملك والحكومة على ضوء الدستور والقانون التنظيمي للمالية
| المصدر: | مجلة المتوسط للدراسات القانونية والقضائية |
|---|---|
| الناشر: | محمد بلحاج الفحصي |
| المؤلف الرئيسي: | الغواطي، محمد (مؤلف) |
| المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): | El Ghouati, Mohamed |
| المجلد/العدد: | ع6 |
| محكمة: | نعم |
| الدولة: |
المغرب |
| التاريخ الميلادي: |
2018
|
| الصفحات: | 149 - 173 |
| ISSN: |
2509-0364 |
| رقم MD: | 936280 |
| نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
| اللغة: | العربية |
| قواعد المعلومات: | IslamicInfo |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
عدد مرات التحميل
48
| المستخلص: |
عرضت الدراسة الأدوار المالية للملك والحكومة على ضوء الدستور والقانون التنظيمي للمالية. وكشفت الدراسة عن الملك وتحديد الأولويات؛ حيث احتلت المؤسسة الملكية مكانة مهمة في النظام الدستوري المغربي من خلال إشرافها المباشر على الحكم وامتلاكها لآلياته، وذلك استنادا إلى المشروعية بأبعادها التاريخية والدينية والدستورية، والتي أعطت للمؤسسة الملكية دوراً هاماً وحضورا وازنا في توجيه القائمين على إعداد مشروع قانون مالية السنة، وذلك بما يخدم طموحات فئات عريضة من الفئات الاجتماعية وهي اختصاصات ملكية نابعة من كون الدستور أعطي الملك وضعا محوريا داخل الهرم الدستوري، اعتبارا لكون المجلس الوزاري هو الذي تعرض فيه التصورات العامة حول مشروع قانون مالية السنة، بإضافة إلى الخطب الملكية باعتبارها وسيلة لإيصال تصور الملك وبالتالي ترتيب الأولويات. كما تطرقت الدراسة إلى رئيس الحكومة وتحديد أولويات قانون مالية السنة؛ حيث إن الدستور مكن رئيس الحكومة من اختصاصات جديدة لم تكن موجودة في ظل الدساتير السابقة عليه، وهو أمر إيجابي بالنظر إلى الإيجابيات التي من شأنها أن تعطي مسؤولية مباشرة لهذه المؤسسة، أمام المؤسسة التشريعية وعلاقة ذلك بتحقيق إرادة الناخبين، ووجود إشراف حقيقي على إعداد مشروع قانون مالية السنة، وذلك اعتباراً لكون الملك ملزم حسب مقتضيات الوثيقة الدستورية بتعيين رئيس الحكومة من الحزب الفائز في الانتخابات الخاصة بمجلس النواب وعلى أساس نتائجها، فما هي أبرز مظاهر تقوية الصلاحيات المالية لرئيس الحكومة وما هي الصلاحيات القانونية والمؤسساتية التي عبرها يمكن لرئيس الحكومة توجيه الميزانية العامة للدولة. واختتمت الدراسة بالإشارة إلى أن تقدير النفقات والإيرادات في الميزانية يتم بعدة طرق منها، الطريقة الكلاسيكية أو ما يسمي التقدير المباشر والتي تتبع من قبل رؤساء الأقسام والمصالح المكلفين في الهيئات المختلفة وذلك للحاجيات المنتظرة مع مراعاة معايير الدقة، أي أن يستجيب هذا التقدير للواقعية وذلك لتنزيله على أرض الواقع. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018 |
|---|---|
| ISSN: |
2509-0364 |
عناصر مشابهة
-
قوانين المالية انعكاس لهيمنة الحكومة على العمل التشريعى
بواسطة: الغواطي، محمد منشور: (2015) -
قراءة تحليلية في قرار المجلس الدستوري رقم 95 - 14 بشأن القانون التنظيمي للمالية: دراسة قانونية مقارنة
بواسطة: أولعربي، سعيد منشور: (2015) -
النظام المالي للجهة على ضوء القانون التنظيمي رقم 111.14
بواسطة: زان، مريم منشور: (2016) -
القانون التنظيمي للمالية وفرضيات إنجاح التنزيل
بواسطة: السوينى، المنتصر منشور: (2016) -
المحاسبة والرقابة البرلمانية: قراءة في القانون التنظيمي رقم 13 - 130 لقانون المالية
بواسطة: العسلي، عبدالواحد منشور: (2016)
