ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الأدوار المالية للملك والحكومة على ضوء الدستور والقانون التنظيمي للمالية

المصدر: مجلة المتوسط للدراسات القانونية والقضائية
الناشر: محمد بلحاج الفحصي
المؤلف الرئيسي: الغواطي، محمد (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): El Ghouati, Mohamed
المجلد/العدد: ع6
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2018
الصفحات: 149 - 173
ISSN: 2509-0364
رقم MD: 936280
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

48

حفظ في:
LEADER 04339nam a22002057a 4500
001 1682598
041 |a ara 
044 |b المغرب 
100 |a الغواطي، محمد  |g El Ghouati, Mohamed  |e مؤلف  |9 358903 
245 |a الأدوار المالية للملك والحكومة على ضوء الدستور والقانون التنظيمي للمالية 
260 |b محمد بلحاج الفحصي  |c 2018 
300 |a 149 - 173 
336 |a بحوث ومقالات  |b Article 
520 |e عرضت الدراسة الأدوار المالية للملك والحكومة على ضوء الدستور والقانون التنظيمي للمالية. وكشفت الدراسة عن الملك وتحديد الأولويات؛ حيث احتلت المؤسسة الملكية مكانة مهمة في النظام الدستوري المغربي من خلال إشرافها المباشر على الحكم وامتلاكها لآلياته، وذلك استنادا إلى المشروعية بأبعادها التاريخية والدينية والدستورية، والتي أعطت للمؤسسة الملكية دوراً هاماً وحضورا وازنا في توجيه القائمين على إعداد مشروع قانون مالية السنة، وذلك بما يخدم طموحات فئات عريضة من الفئات الاجتماعية وهي اختصاصات ملكية نابعة من كون الدستور أعطي الملك وضعا محوريا داخل الهرم الدستوري، اعتبارا لكون المجلس الوزاري هو الذي تعرض فيه التصورات العامة حول مشروع قانون مالية السنة، بإضافة إلى الخطب الملكية باعتبارها وسيلة لإيصال تصور الملك وبالتالي ترتيب الأولويات. كما تطرقت الدراسة إلى رئيس الحكومة وتحديد أولويات قانون مالية السنة؛ حيث إن الدستور مكن رئيس الحكومة من اختصاصات جديدة لم تكن موجودة في ظل الدساتير السابقة عليه، وهو أمر إيجابي بالنظر إلى الإيجابيات التي من شأنها أن تعطي مسؤولية مباشرة لهذه المؤسسة، أمام المؤسسة التشريعية وعلاقة ذلك بتحقيق إرادة الناخبين، ووجود إشراف حقيقي على إعداد مشروع قانون مالية السنة، وذلك اعتباراً لكون الملك ملزم حسب مقتضيات الوثيقة الدستورية بتعيين رئيس الحكومة من الحزب الفائز في الانتخابات الخاصة بمجلس النواب وعلى أساس نتائجها، فما هي أبرز مظاهر تقوية الصلاحيات المالية لرئيس الحكومة وما هي الصلاحيات القانونية والمؤسساتية التي عبرها يمكن لرئيس الحكومة توجيه الميزانية العامة للدولة. واختتمت الدراسة بالإشارة إلى أن تقدير النفقات والإيرادات في الميزانية يتم بعدة طرق منها، الطريقة الكلاسيكية أو ما يسمي التقدير المباشر والتي تتبع من قبل رؤساء الأقسام والمصالح المكلفين في الهيئات المختلفة وذلك للحاجيات المنتظرة مع مراعاة معايير الدقة، أي أن يستجيب هذا التقدير للواقعية وذلك لتنزيله على أرض الواقع. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018 
653 |a السياسة المالية  |a النظام المالي  |a البرامج المحاسبية  |a البرامج المالية  |a القانون التنظيمي  |a المغرب  |a المجتمع المغربي 
773 |4 القانون  |6 Law  |c 008  |f Maǧallaẗ al-mutawassiṭ liddirāsāt al-qānūniyaẗ wa al-qaḍāʾiyaẗ  |l 006  |m ع6  |o 1739  |s مجلة المتوسط للدراسات القانونية والقضائية  |t Journal of Mediterranean for Legal and Judicial Studies  |v 000  |x 2509-0364 
856 |u 1739-000-006-008.pdf 
930 |d y  |p y  |q n 
995 |a IslamicInfo 
999 |c 936280  |d 936280