ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > التحكيم في عقد البناء والتشغيل...>الوصف

التحكيم في عقد البناء والتشغيل ونقل الملكية

العنوان بلغة أخرى: Arbitration in BOT Contrat
العنوان المترجم: Arbitration in BOT contract
المصدر: مجلة جامعة البعث للعلوم الإنسانية
الناشر: جامعة البعث
المؤلف الرئيسي: القصبة، عمار محمد (مؤلف)
مؤلفين آخرين: العموري، محمد (مشرف)
المجلد/العدد: مج40, ع73
محكمة: نعم
الدولة: سوريا
التاريخ الميلادي: 2018
التاريخ الهجري: 1439
الصفحات: 157 - 177
رقم MD: 937064
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: HumanIndex
مواضيع:
القوانين والتشريعات | التحكم القانونى | عقود المليكة
كلمات المؤلف المفتاحية:
التحكيم | عقد البناء والتشغيل ونقل الملكية | adjudication | construction | operation and property transfer contracts
رابط المحتوى:

الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها.
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: Construction contracts, operation contracts, and property transfer contracts imposed on themselves investment reality, internally and externally. Due to the huge projects conducted by means of these contracts, countries often use huge foreign companies to execute their economic projects. This resulted in making adjudication one of the most important tools to which people resort in order to settle disputes related to these contracts. That is because foreign companies often refuse to subject to the national law of any country. Thus, this study aims at investigating the possibility of resorting to adjudication in construction, operation, and property transfer contracts supposedly that these contracts are administrative ones. That is, the perspectives of the laws of countries differ in term of resorting to adjudication. For example, in France, the French legislator banned administrative adjudication as a principle; however, exceptionally, it allows adjudication in different texts, such as article /69/ of the law issued in /17/ April 1907 pertained to liquidation of public works and supply expenses. In Egypt, on the other hand, the Egyptian legislator allowed adjudication in administrative contracts under the article /1/ of the law number /9/ of the year 1997. Also in Syria, the Syrian legislator allowed resorting to adjudication in the disputes of administrative contracts according to what mentioned in clause /B/ of the article /66/ of contract law number /51/ of the year 2004. This study also deals with the regulations governing adjudication in construction, operation, and property transfer contracts represented by adjudication procedures and the law to be applied. That is, adjudication procedures are about the formation of the staff, headquarters, language, range, and judgment of adjudication. As for the law, it is about the issue of agreement or disagreement of the parties to the law to be applied. This is to be done by dividing the research into two branches; the first branch deals with the possibility of adjudication in construction, operation, and property transfer contracts. As for the second branch, it deals with the regulations governing adjudication in construction, operation, and property transfer contracts.

لقد فرضت عقود البناء والتشغيل ونقل الملكية نفسها على الواقع الاستثماري داخلياً وخارجياً، ونتيجة لضخامة المشاريع التي تنفذ بواسطة هذه العقود غالبا ما تستعين الدول بشركات أجنبية ضخمة لتنفيذ مشاريعها الاقتصادية، مما جعل التحكيم أحد أهم الوسائل التي يتم اللجوء إليها لفض المنازعات المتعلقة بهذه العقود، لأن الشركات الأجنبية غالباً ما ترفض الخضوع للقانون الوطني لدولة ما، وبالتالي تهدف هذه الدراسة إلى بيان إمكانية اللجوء للتحكيم في عقود البناء والتشغيل ونقل الملكية إذا افترضنا جدلاً بأن هذه العقود عقود إدارية، حيث تباينت آراء قوانين الدول فيما يتعلق باللجوء للتحكيم، ففي فرنسا حظر المشرع الفرنسي التحكيم الإداري من حيث المبدأ إلا أنه أجاز استثناء التحكيم في نصوص متفرقة ومنها نص المادة /69/ من قانون الصادر في /17/ أبريل عام 1907 المتعلقة بتصفية مصروفات الأشغال العامة والتوريد، أما في مصر فقد أجاز المشرع المصري التحكيم في العقود الإدارية بموجب نص المادة /1/ من القانون رقم /9/ لعام 1997، وفي سورية فقد أجاز المشرع السوري أيضا اللجوء إلى التحكيم في منازعات العقود الإدارية وذلك وفق ما ورد في الفقرة /ب/ من المادة /66/ من قانون العقود رقم /51/ لعام 2004، كما تناولت هذه الدراسة القواعد الناظمة للتحكيم في عقود البناء والتشغيل ونقل الملكية والتي تتمثل بإجراءات التحكيم والقانون الواجب التطبيق، حيث تدور إجراءات التحكيم حول تشكيل هيئة التحكيم ومقر التحكيم ولغة التحكيم ونطاق التحكيم وحكم التحكيم، أما القانون واجب التطبيق فيدور حول مسألة اتفاق أو عدم اتفاق الأطراف للقانون واجب التطبيق، وذلك من خلال تقسيم البحث إلى فرعين حيث تناول الفرع الأول إمكانية التحكيم في عقد البناء والتشغيل ونقل الملكية، بينما يستعرض الفرع الثاني القواعد الناظمة للتحكيم في عقد البناء والتشغيل ونقل الملكية.

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.