المستخلص: |
يتولى وظيفة التشريع في الجزائر من خلال القانون 16/01 المتضمن التعديل الدستوري، والق، ع 16/12 جهازين هما البرلمان والحكومة، فالأول يمارسها كسلطة والثاني يمارسها كوظيفة، إلا أنه ثبت تفوق من يقوم بالوظيفة التشريعية –الحكومة -على صاحب الاختصاص الأصيل -البرلمان -بل تفوقت عليه واحتكرت لنفسها بعض المجالات والوظائف ذات الصلة بالتشريع، مقابل القيود التي تواجه البرلمان في ممارسة وظيفته الأصل سواءا الموضوعية أو الشكلية. حتى لو منح البرلمان آليات متعددة لممارسة رقابته على عمل الحكومة إلا أن الكثرة لا تعني الفعالية والتفوق، حيث قسمت هذه الآليات إلى صنفين على أساس أن بعضها يرتب المسؤولية السياسية لكن هذه المسؤولية يتحملها البرلمان حقيقة لا الحكومة من خلال حق حل الم، ش، و، أما الصنف الثاني لا ينتج عليه أي أثر ولا يقترن بجزاء حتى مع تعقيد إجراءاته.
|