| LEADER |
04290nam a22002897a 4500 |
| 001 |
1495735 |
| 041 |
|
|
|a ara
|
| 100 |
|
|
|9 503458
|a بن الشيخ، عبدالباسط
|q Bin Alsheikh, Abdulbaset
|e مؤلف
|
| 245 |
|
|
|a الضمانات الدستورية لاستقلالية السلطة القضائية
|
| 260 |
|
|
|a ورقلة
|c 2017
|
| 300 |
|
|
|a 1 - 66
|
| 336 |
|
|
|a رسائل جامعية
|
| 502 |
|
|
|b رسالة ماجستير
|c جامعة قاصدي مرباح - ورقلة
|f كلية الحقوق والعلوم السياسية
|g الجزائر
|o 0205
|
| 520 |
|
|
|a إن استقلالية القضاء لا يخص المنتسبين إلى قطاع العدالة فحسب، بل يتعدى ذلك إلى كل مكونات المجتمع عامة لأنه بها تقوم العدالة، في المجتمع لذالك كل المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان تنادي بضرورة قيام سلطة عدل مستقلة تحسم النزاعات دون أي تدخل أو ضغط أو تأثير، لأن حقوق الإنسان لا تأتي إلا من عدالة قوامه الاستقلالية والمساواة. وحتى نستطيع تكريس استقلالية القضاء كان علينا استقصاء كل المعايير والأسس سواء كانت دولية أو داخلية، حتى يمكن بلورة تصور كامل للضمانات التي يجب أن تكون خاصة الدستورية منها بصفة الدستور أعلى هرم التشريعات الداخلية. ورغم العمل الكبير الذي تنجزه الدولة الجزائرية في هذا الاتجاه، إلا أنه يبقى ينقصنا الكثير لنتكلم عن الاستقلالية التامة، ورغم ما يراه البعض من الفقهاء بأن الاستقلالية أمر نسبي، قد ما أراه أنا مستقل أنت ترى فيه الكثير من التضييق في الحريات، لذالك اعتمدنا في الدراسة على وضع المعايير الدولية كمقياس لاستطلاع ما مدى الاستقلالية حتى نكون على الأقل نقارن بمستوى متعارف عليه وموثق في المواثيق الدولية. إن النقلة الدستورية التي جاء بها دستور 1989 ومجموعة القوانين المرتبطة به كان ستكون نقلة نوعية في جميع المجالات خاصة القضائية منها، إلا أنه ونظرا للظروف الأمنية والسياسية بعد تلك المرحلة والتعديل الدستوري سنة 1996 بقيت النظرة إلى السلطة القضائية كسلطة أقل من مستوى السلطتين التشريعية والتنفيذية ورغم الإصلاحات الكبيرة في قطاع العدالة. وفي الأخير استقلالية القضاء ليست فقط بالتشريعات والضمانات الدستورية، وإنما كذلك في الضمير المهني والأخلاقي لرجالات جهاز العدالة، لأنه مهما كانت الضوابط والضمانات إذا لم يقابلها ضمير حي ومؤمن بالرسالة الحقيقية للقضاء وهو نشر العدل بين الناس، لا يكون الحديث عن الاستقلالية ذو أهمية أبدا.
|
| 653 |
|
|
|a الضمانات الدستورية
|a الاستقلال القضائي
|a السلطة القضائية
|a المجلس الأعلى للقضاء
|a الاستقلال الوظيفي
|a الفصل بين السلطات
|
| 700 |
|
|
|a بن ناصر، بوطيب
|g Bin Nasser, Boutayeb
|q Bin Nasser, Boutayeb
|e مشرف
|9 58151
|
| 856 |
|
|
|u 9815-058-011-0205-T.pdf
|y صفحة العنوان
|
| 856 |
|
|
|u 9815-058-011-0205-A.pdf
|y المستخلص
|
| 856 |
|
|
|u 9815-058-011-0205-C.pdf
|y قائمة المحتويات
|
| 856 |
|
|
|u 9815-058-011-0205-F.pdf
|y 24 صفحة الأولى
|
| 856 |
|
|
|u 9815-058-011-0205-1.pdf
|y 1 الفصل
|
| 856 |
|
|
|u 9815-058-011-0205-2.pdf
|y 2 الفصل
|
| 856 |
|
|
|u 9815-058-011-0205-O.pdf
|y الخاتمة
|
| 856 |
|
|
|u 9815-058-011-0205-R.pdf
|y المصادر والمراجع
|
| 930 |
|
|
|d y
|
| 995 |
|
|
|a Dissertations
|
| 999 |
|
|
|c 937683
|d 937683
|
