ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







مضامين الدساتير العربية في القرن العشرين

العنوان المترجم: The contents of the Arab constitutions in the twentieth century
المصدر: المجلة المغربية للسياسات العمومية
الناشر: جمال حطابى
المؤلف الرئيسي: البقالي، عبدالوهاب (مؤلف)
المجلد/العدد: ع22
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2017
الشهر: شتاء
الصفحات: 77 - 94
ISSN: 2489-0758
رقم MD: 937705
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo, EcoLink
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

46

حفظ في:
LEADER 03873nam a22002297a 4500
001 1683930
041 |a ara 
044 |b المغرب 
100 |a البقالي، عبدالوهاب  |e مؤلف  |9 503474 
242 |a The contents of the Arab constitutions in the twentieth century 
245 |a مضامين الدساتير العربية في القرن العشرين 
260 |b جمال حطابى  |c 2017  |g شتاء 
300 |a 77 - 94 
336 |a بحوث ومقالات  |b Article 
520 |e كشفت الدراسة عن مضامين الدساتير العربية في القرن العشرين. فقد صدرت معظم الدساتير العربية مواكبة للمواثيق والإعلانات والعهود الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، وبذلك فقد تضمنت قدرا كبيرا من حقوق وحريات الإنسان المنصوص عليها في هذه المواثيق والعهدين الدوليين للحقوق والحريات السياسية والمدنية والحقوق والحريات الاقتصادية والاجتماعية. واستعرضت الدراسة الحقوق والحريات في دساتير ستة دول هم مصر وسوريا وتونس والجزائر ولبنان والمغرب، حيث خصصت معظم الدساتير العربية قد بابًا مستقلا للنص على حقوق وحريات المواطنين، وأن الكثير منها قد خصص لها فصولا مستقله في إطار هذا الباب تحت عنوان المقومات الاجتماعية والمقومات الاقتصادية كما هو الحال في الدستور المصري. ثم استعرضت طرق تولية الرئاسة في الدساتير العربية، فعادة ما تختلف الدساتير في تحديد طريقة اختيار رؤساء حسب طبيعة النظام والمناخ السياسي السائد، وتتنوع ما بين أربعة أساليب هي الوراثة في الأنظمة الملكية، والانتخاب بواسطة البرلمان، والانتخاب بواسطة الشعب في دورة واحدة أو دورتين، والانتخاب المختلط، أي الطريقة التي تجمع بين الشعب والبرلمان في اختيار الرئيس. كما بينت الدراسة العلاقة بين السلط في الدساتير العربية، حيث يقوم مبدأ الفصل بين السلط على أساس التوزيع والتعاون، وذلك بإيلاء كل هيئة وظيفة أصلية حيث تختص السلطة التشريعية بوضع القوانين، والسلطة التنفيذية بتطبيق وتنفيذ السياسة العامة والقضائية بالفصل في المنازعات. وختاما فأن النظام السياسي المغربي تحت رقابة لملك الذي احتفظ له الدستور بممارسة دوره التاريخي في الحكم، ولكن عهد ببعض سلطاته إلى مؤسستي الحكومة والبرلمان مع استقلال السلطة التشريعية عن هاتين السلطتين الأخيرتين. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2021 
653 |a الدساتير العربية  |a الاستفتاء الشعبي  |a المواطنة التشاركية  |a الحقوق والحريات  |a الوطن العربي 
773 |4 العلوم السياسية  |4 القانون  |6 Political Science  |6 Law  |c 004  |f Al-Maǧallaẗ al-maġribiyaẗ lissiyāsāt al-ʿumūmiyaẗ  |l 022  |m ع22  |o 1140  |s المجلة المغربية للسياسات العمومية  |t Moroccan Journal of Public Policies  |v 000  |x 2489-0758 
856 |u 1140-000-022-004.pdf 
930 |d y  |p y  |q n 
995 |a IslamicInfo 
995 |a EcoLink 
999 |c 937705  |d 937705