المستخلص: |
سلط البحث الضوء على استقلالية الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته، بين الرؤية الدستورية والواقع. فالفساد يعد من بين القضايا الخطيرة والأكثر انتشاراً التي تستجدي الدراسة والحل وذلك من خلال اعتماد مجموعة من الآليات للتّقليل منها. وقسم البحث إلى مبحثين، تناول الأول حدود استقلالية الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته والتي تمثلت في احتكار رئيس الجمهورية لسلطة التعيين، وقابلية تجديد العضوية من رئيس الجمهورية، وظروف إنهاء عضوية الرئيس والأعضاء. وأشار الثاني إلى المعالجة الدستورية لاستقلالية الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته وذلك عن طريق النظرة الدستورية لاستقلالية الهيئة، وكذلك غموض المعالجة الدستورية لاستقلالية الهيئة. وختاماً توصل البحث إلى أن تتبع السلطة التنفيذية من عدة جهات، سواء كان ذلك في الجانب العضوي أو الجانب الوظيفي، وبالتالي تم التوصل إلى استخلاص، صورية هذه الاستقلالية. وأن تكريسها في النصوص القانونية، ما هو إلا ذات طابع تزييني. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2021
|