المستخلص: |
كشفت الدراسة عن حق المرأة في ممارسة خطة العدالة وفق القانون الدولي. فحقوق المرأة قد عرفت تطوراً كبيراً منذ المجتمعات البدائية الأولي التي كانت غالبيتها أمومية، وللمرأة فيها السلطة العليا، ومع تقدم المجتمعات وخصوصاً الأولي ظهرت قوانين حمورابي في الألفية الثانية قبل الميلاد التي احتوت على أزيد من تسعين نصاً من أصل (282) تتعلق بالمرأة، أما الفراعنة فقد رفعوا المرأة إلى مقاعد الحكم وتبوأت سلطة رئاسة الدولة واعترفوا لها بحقوق مساوية للرجل بل إنهم جعلوا منها إله، نذكر الإلهة "ايزيس". وأشارت الدراسة إلى أن المرأة قد تأثرت بكل القرارات التي تأخذ على المستوي الدولي والوطني وذلك من خلال التحديات الداخلية التي تندرج في إطار تحقيق أهداف التنمية المستدامة وسياسات عمومية. كما رصدت ممارسة المرأة لخطة العدالة وفق المواثيق الدولية حيث أقر القانون الدولي الحق في العمل والمساواة في هذا الحق دون تحديد مهن دون أخري، فقد جاء شاملاً دون الوقوف عند خصوصية بعض المهن أو توزيعها حسب الجنس. كما استعرضت القوة الإلزامية للمواثيق الدولية، وكذلك العلاقة بين القانون الدولي والإسلام. واختتمت الدراسة بالإشارة إلى أن الحق في العمل هو البوابة لضمان الحق في التنمية وما يقتضيه هذا الحق من مشاركة فعالة ونشطة للنساء والرجال. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018
|