| LEADER |
06893nam a22002657a 4500 |
| 001 |
1685068 |
| 024 |
|
|
|3 10.32894/1898-006-022-005
|
| 041 |
|
|
|a ara
|
| 044 |
|
|
|b العراق
|
| 100 |
|
|
|9 504197
|a زنطنة، اسماعيل نجم الدين
|e مؤلف
|
| 242 |
|
|
|a General employee strike:
|b Comparative analytical study
|
| 245 |
|
|
|a إضراب الموظف العام عن العمل:
|b دراسة تحليلية مقارنة
|
| 260 |
|
|
|b جامعة كركوك - كلية القانون والعلوم السياسية
|c 2017
|g أغسطس
|m 1438
|
| 300 |
|
|
|a 170 - 226
|
| 336 |
|
|
|a بحوث ومقالات
|b Article
|
| 520 |
|
|
|b The public officials and have some rights and privilages that emanate from their and office according to the constitution, laws and regulatuions, this is on the one hand. On the other hand, they are under some duties imposed by the same sources of law like Constitution, Statutes and so on. Sometimes, the rights of the public officials and stand in their practice with some of their official duties. This could be exemplified by the contradiction between the right to express of the public official and embodies by the strike of work, with the duty of strict compliance with the work schedules and continuity on work but by a legal excuse and by the prior approval from the administrative institution concerned. Here appears a kind of contrast and contradiction between the private right of expression and the public right which entails that the public services and administrative institution must work continuously, regularly and steadily for the sake of the whole society. Therefore, the right of the public official to strike is a complex issue and deserves to be accurately dealt with and handled according to the relevant laws, knowingly there are multiple regulation and solutions to it according to the trends of the different legal systems throughout the world. However, as different as one can think are the legal solutions adopted by the different systems; it, generally ranges between the absolute prevention and conditional allowance being restrained by some regulatory or legal or judicial restraints. In Iraq and Kurdistan Region, there are so many practical cases of work strike, on which there are so many legal limits and laws, but the problem is that those laws are out of use and disoperated against the striking cases conducted by the various sectors officials. In our opinion, those punishing provisions are to be deemed as canceled after the accession to the Internation Convenant to the economic, social and cultural right of Iraq. So, we opted to consider the above mentioned issue dividing it on two chapters; the first dedicated to stating the essence of strike of work done by the public official, and the second being dedicated to the legal regulation to the on function strike. Finally, the study will be ended by a set of findings and recommendations that we have made in respect of the topic at issue, taking into account the public and the private interstes' ie. that of the whole society and that of the public official or functionary.
|
| 520 |
|
|
|a إن الموظف العام يتمتع بحقوق وامتيازات وظيفية تعطيها له الدساتير والقوانين المتعلقة بالحياة الوظيفية، وبالمقابل يثقل كاهله مجموعة من الواجبات التي تضعها التشريعات والأنظمة المتعلقة بالوظيفة العامة. ومن ذلك فقد تتعارض ممارسة الموظف لحق من حقوقه كحق إبداء الرأي والتعبير عنه بواسطة الإضراب عن العمل، مع واجب من واجباته الوظيفية كواجب التقيد بمواعيد العمل وعدم الانقطاع عنها إلا بعذر قانوني وبإذن مسبق من الإدارة المعنية، الأمر الذي يخلق نوعاً من التعارض بين مصلحتين؛ مصلحة الموظف في إيصال صوته ورغباته إلى الإدارة بواسطة الإضراب مبتغياً تلبية مطالبه المهنية، والمصلحة العامة المتمثلة بدوام سير المرافق العامة بانتظام واطراد خدمة للمجتمع. إذن فإن موضوع دراسة التنظيم القانوني ل "إضراب الموظف العام عن العمل" يعد موضوعاً مهماً ويستحق تناوله بصورة تحليلية والمتجسدة بتحليل كيفية معالجته في القوانين ذات الصلة، علماً إن المعالجة القانونية له ليست هي نفسها في الأنظمة القانونية المختلفة حيث هناك من النظم حرمه وجرمه، وهناك من أباحه إباحة مقيدة بقيود قانونية، وتنظيمية، وقضائية. كما إن النظام القانون في العراق وفي إقليم كوردستان مع وجود نصوص قانونية عقابية تحكم هذه الحالة والحالات الأخرى للانقطاع الوظيفي، إلا أنه هناك أنشطة إضرابية كثيرة تقوم بها الموظفين ولا يطبق بحقهم تلك النصوص، بمعني إن النصوص تلك أصبحت شبه معطلة. بيد أننا نري مع غيرنا أن النصوص العقابية تلك ملغية وبصورة ضمنية بعد انضمام العراق إلى العهد الدولي المتعلق بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. ولأجل كل ذلك فقد ارتأينا أن نقوم بدراسة الموضوع من خلال تقسيمه إلى مبحثين، نخصص الأول إلى بيان ماهية إضراب الموظف العام عن العمل، والمبحث الثاني نخصصه إلى المعالجة القانونية للإضراب الوظيفين ونختتم الدراسة بأبرز ما نتوصل إليها من نتائج، ونقدم بشأنها التوصيات التي نراها ضرورة لأجل خلق التوازن بين المصلحتين؛ مصلحة الموظف والمصلحة العامة.
|
| 653 |
|
|
|a القوانين والتشريعات
|a الموظفون العموم
|a الاضراب عن العمل
|a حقوق العمال
|
| 700 |
|
|
|9 504198
|a عبدالكريم، ئاسو حمه شين
|e م. مشارك
|
| 773 |
|
|
|4 القانون
|6 Law
|c 005
|e Journal of College of Law for Legal and Political Science
|f Mağallaẗ kulliyyaẗ al-qānūn li-l-ʿulūm al-qānūniyyaẗ wa-al-siyāsiyyaẗ
|l 022
|m مج6, ع22
|o 1898
|s مجلة كلية القانون للعلوم القانونية والسياسية
|v 006
|x 2226-4582
|
| 856 |
|
|
|u 1898-006-022-005.pdf
|
| 930 |
|
|
|d y
|p y
|
| 995 |
|
|
|a EcoLink
|
| 995 |
|
|
|a IslamicInfo
|
| 999 |
|
|
|c 938937
|d 938937
|
