| المستخلص: |
لا ريب أن التطور المتسارع في مجال الشبكة المعلوماتية، وبالشكل الذي أصبح استخدامها أمراً ممكناً لكل فئات المجتمع؛ قد عدا أمراً إيجابياً في سهولة التواصل بين الأفراد والشركات على السواء، إلا أنه أبرز جوانب سلبية أدت لفراغ تشريعي واضح، لم يعد بالإمكان إغفاله ومتجسداً بأمر جوهري هو مقدرة بعض الأفراد للوصول إلى المعلومات الشخصية لغيرهم، سواء أكانت هذه المعلومات عائلية من (صور ووثائق وحسابات مصرفية شخصية ...إلخ) أو كانت وثائق رسمية ومعلومات سرية عن أسرار وحسابات الأفراد والشركات أو حتى الإساءة لهم. إلا أن هذا الانتهاك لسرية المعلومات الشخصية للغير، عندما مورس من قبل الشركات وأرباب العمل على العاملين لديهم احتجوا بأنهم يسعون لحماية مصالحهم ومصالح الشركة التي يديرونها، وبذلك تنكشف أمامنا معايير شخصية لا موضوعية في إعطاء الحق بالخرق للحياة الخاصة للغير. لذا سرعان ما ظهرت قوانين مكافحة جرائم تقنيات المعلومات التي جرمت الاعتداء بالأصل على الحياة الخاصة للإفراد من خلال الوصول لبريدهم الإلكتروني. لكن إذا كان الاعتداء على الحياة الخاصة والبحث عن أسرار الغير جريمة، فإن لهذا الأصل استثناءات تتمثل أهم صوره بظهور حالة التنازع بين المصالح المتضاربة والمتمثلة بمدى حق رب العمل في المحافظة على أسرار مشروعه التجاري؛ وحق العامل في المحافظة على ما يتعلق بالمعلومات عن حياته الخاصة.
Definitely the acceleration in technology makes the internet possible to be handled by every person who, by means of it, can communicate to every person and company. However, this development has negative aspects concerning deficiency in legitimacy embodied in the capability of reaching personal information whether they are (photos, documents, personal accounts ….atc) or official documents and information of other companies. Companies’ managers and employers who commit the breach, claim that these breaches are for the benefits of the employees, but these breaches lead to the emergence of conflicts of opposite interests embodied by the right of the employer to keep secrets of his/her trading project and the right of the employee to preserve the secrecy of his/her private life.
|
