| LEADER |
05363nam a22002657a 4500 |
| 001 |
1685603 |
| 024 |
|
|
|3 10.35779/1731-000-009-012
|
| 041 |
|
|
|a ara
|
| 044 |
|
|
|b الجزائر
|
| 100 |
|
|
|9 441438
|a بوحسون، عبدالرحمن
|g Bouhassoun, Abderhmane
|e مؤلف
|
| 242 |
|
|
|a The concept of equality between men and women in the labor market and public positions
|
| 245 |
|
|
|a مفهوم التناصف بين الرجال والنساء في سوق الشغل والمناصب العامة
|
| 260 |
|
|
|b المركز الجامعي أحمد زبانة بغليزان - معهد العلوم القانونية والإدارية
|c 2017
|g ديسمبر
|
| 300 |
|
|
|a 233 - 251
|
| 336 |
|
|
|a بحوث ومقالات
|b Article
|
| 520 |
|
|
|f According to the survey study concerning the representation of women in parliaments of the world and according to the statistics of the World Federation of Parliaments for 2012, Algerian women ranked first place in respect to women's participation in parliament, among the Arab countries. The quota of women alone in the Algerian Parliament was 31.6% in the 2012 legislative elections, while Tunisian women ranked second with 26.7% within the Tunisian Constituent Assembly in the 2011 parliamentary elections.\nThe problem in this regard is as follows: Did the constitutional founder, by introducing the principle of equality in the labor market against the 2016 constitution, and without reference to the promulgation of an organic law regulating this process, it has implicitly abolished the quota system (the system of relativity) referred to as Law No. 12/03 related to the ways of expanding the shares of the representation of women within elected assemblies. That it due to it not affecting the principle of equality, which aims to achieve gender justice and that it limits the development of women's political competencies and eliminates the spirit of political competition as long as their seats are known and guaranteed in advance? Or does the principle of equality, in the perspective of the constitutional institution, mean maintaining the quota system as a prior and temporary phase and for the consideration of activating actual and realistic equality between men and women in the future?\nThis abstract translated by Dar AlMandumah Inc. 2018
|
| 520 |
|
|
|d Selon les statistiques de l'Union parlementaires mondiales en2012, les femmes algériennes arrivent en première place au niveau des pays arabes avec 31,6% aux élections législatives de2012,par contre la femme tunisienne a occupée la deuxième position en2011.\nLa problématique pendante dans cette étude est la suivante:\n-Est-ce que le fondateur constitutionnel du année 2016, de son avènement concernant la parité entre les femmes et les hommes sur le marche du travail ,et sans référence a une loi organique régissant cette opération ;il a abroge le système de quotta vise a la loi n 12/03 , ou le principe de parité y maintient comme une étape précoce eu proviso ire pour atteindre a une reflation spécifique de une égalité concrète entre les femmes et les hommes dans le futur.
|
| 520 |
|
|
|a وفقاً لدراسة (الرأي) لتمثيل النساء في برلمانات العالم، وتبعا لإحصاءات الاتحاد العالمي للبرلمانات لعام 2012، أتت الجزائريات في صدارة ترتيب مشاركة المرأة في البرلمان على مستوى الدول العربية، إذ حازت حصة النساء لوحدها في البرلمان الجزائري: 31.6% في الانتخابات التشريعية لعام 2012، في حين جاءت التونسيات في المرتبة الثانية بنحو 26.7% في المجلس التأسيسي التونسي في الانتخابات النيابية لعام 2011.\nإن الإشكال المطروح في هذا المقام هو كالتالي: هل المؤسس الدستوري بمجيئه بمبدأ التناصف في سوق الشغل في ضد دستور 2016، ودون الإشارة إلى صدور قانون عضوي ينظم هذه العملية؛ يكون قد ألغى ضمنيا نظام الكوتا (نظام النسبية) المشار إليه بقانون رقم 12/03 المتعلق بكيفيات توسيع حظوظ تمثيل المرأة المجالس المنتخبة، كونه لا يمس بمبدأ المساواة التي تهدف إلى تحقيق العدالة بين الجنسين، وأنه يحد من تطور الكفاءات السياسية للنساء ويقضي على روح التنافس السياسي مادام أن مقاعدها معروفة ومضمونة مسبقا..؟ أم أن مبدأ التناصف في منظور المؤسس الدستوري هو الإبقاء على نظام الحصة كمرحلة مسبقة ومؤقتة والتفكير في تفعيل المساواة الفعلية والواقية بين الرجال والنساء مستقبلا؟
|
| 653 |
|
|
|a المشاركة المجتمعية
|a المناصب العامة
|a التناصف النوعى
|a الجزائر
|
| 773 |
|
|
|4 القانون
|6 Law
|c 012
|f Al-qānūn
|l 009
|m ع9
|o 1731
|s مجلة القانون
|t Journal of Law
|v 000
|x 2170-0036
|
| 856 |
|
|
|u 1731-000-009-012.pdf
|
| 930 |
|
|
|d y
|p y
|
| 995 |
|
|
|a IslamicInfo
|
| 995 |
|
|
|a EcoLink
|
| 999 |
|
|
|c 939559
|d 939559
|
