ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







قراءة في أهم مستجدات القانون رقم 49.16 المتعلق بالكراء التجاري والصناعي والحرفي

العنوان المترجم: Reading the most important developments of Law No. 49.16 on commercial, industrial and crafts
المصدر: مجلة المهن القانونية والقضائية
الناشر: عمر السكتاني
المؤلف الرئيسي: موقوش، سعيد (مؤلف)
المجلد/العدد: ع2
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2017
الصفحات: 105 - 109
ISSN: 2550-4002
رقم MD: 941197
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

58

حفظ في:
LEADER 03195nam a22002177a 4500
001 1687269
041 |a ara 
044 |b المغرب 
100 |a موقوش، سعيد  |e مؤلف  |9 420128 
242 |a Reading the most important developments of Law No. 49.16 on commercial, industrial and crafts 
245 |a قراءة في أهم مستجدات القانون رقم 49.16 المتعلق بالكراء التجاري والصناعي والحرفي 
260 |b عمر السكتاني  |c 2017 
300 |a 105 - 109 
336 |a بحوث ومقالات  |b Article 
520 |e استعرض المقال قراءة في اهم مستجدات القانون رقم 49.16 المتعلق بالكراء التجاري والصناعي والحرفي. وأوضح المقال نطاق تطبيق القانون رقم 49.16، فقد ميز القانون بين عقود كراء العقارات والمحلات التي تدخل في نطاق الملك الخاص للدولة او الجماعات الترابية او المؤسسات العمومية، وعقود كراء العقارات والمحلات التي تدخل في نطاق الملك العام للجهات المذكورة، بحيث أخرج المشرع عقود الكراء التي تدخل في نطاق الملك العام من مجال تطبيق القانون رقم 46.16 (المادة الثانية)، كما استثنى المشرع من مجال تطبيق هذا القانون، عقود كراء العقارات أو المحلات المخصصة للاستعمال التجاري أو الصناعي أو الحرفي التي تدخل في نطاق الأوقاف او التي تبرم بناء على مقرر قضائي أو نتيجة له، وكذا عقود كراء العقارات أو المحلات الموجودة بالمراكز التجارية، وعقود الكراء الطويل الأمد وعقود الائتمان الايجاري العقاري. وجاء المقال في عدد من النقاط والتي تمثلت في، محاولة تليين المساطر المعتمدة، اعتماد مبدأ التوقعية في بعض مقتضيات القانون الجديد، وسعي القانون رقم 46.16 لتكريس الأمن القانوني والقضائي. واختتم المقال بما أتى به القانون رقم 49.16 لإجازة الكراء من الباطن (تولية الكراء)، بحيث أعطى للمكتري الحق في أن يؤجر للغير المحل المكترى كلاً أو بعضاً، مالم ينص العقد على خلاف ذلك. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2021 
653 |a القانون التجاري  |a الإيجار التجاري  |a الإيجار الصناعي  |a الإيجار الحرفي  |a القوانين والتشريعات  |a القضايا التجارية  |a المغرب 
773 |4 القانون  |6 Law  |c 005  |l 002  |m ع2  |o 0635  |s مجلة المهن القانونية والقضائية  |t Journal of legal and judicial professions  |v 000  |x 2550-4002 
856 |u 0635-000-002-005.pdf 
930 |d y  |p y  |q n 
995 |a IslamicInfo 
999 |c 941197  |d 941197