ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > التصالح في جرائم العدوان على ا...>الوصف
يجب تسجيل الدخول أولا

التصالح في جرائم العدوان على المال العام: دراسة تحليلية نقدية للقانون رقم 16 لسنة 2015

العنوان المترجم: Reconciliation in Crimes of Aggression on Public Money: A Critical Analytical Study of Law No.16 for the Year 2015
المصدر: مجلة كلية الشريعة والقانون بطنطا
الناشر: جامعة الأزهر - كلية الشريعة والقانون بطنطا
المؤلف الرئيسي: توني، خالد موسى (مؤلف)
المجلد/العدد: ع31, ج3
محكمة: نعم
الدولة: مصر
التاريخ الميلادي: 2016
الصفحات: 974 - 1150
DOI: 10.21608/MKSQ.2016.7786
ISSN: 2536-9350
رقم MD: 941250
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
القوانين والتشريعات | الأحكام القضائية | الجرائم الإقتصادية | المال العام | الفساد | الجرائم المالية | الدراسات التحليلية | القوانين الجنائية | مستخلصات الأبحاث | الترجمة
رابط المحتوى:

الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها.
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: يلعب المال العام دور هام في حياة الدول والمجتمعات، بفضل دوره في تمكين مرافق الدولة من القيام بواجباتها في إدارة المرافق العامة، وتقديم خدماتها للجمهور. وقد كان المال العام محل استهداف كبير ممن سولت لهم أنفسهم الاعتداء عليه، وقد مكنت الصفة الوظيفية العديد من الأشخاص من الاستيلاء على المال العام؛ ونظراً لخطورة هذه الجرائم فقد شدد المشرع العقاب على هذه الجرائم، تحقيقاً للردع اللازم، وكان الاتجاه السائد على مستوى قانون الإجراءات الجنائية هو عدم التصالح في هذه الجرائم، إلا أن الظروف السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي مرت بها مصر عقب ثورة الخامس والعشرين من يناير 2011 و 30 يونيو 2014 دفعت للمطالبة المستمرة بمحاسبة مرتكبي جرائم الاعتداء على المال العام، بما يضمن تحقيق العدالة في مواجهة مرتكبي هذه الجرائم من ناحية واسترداد الدولة لمالها العام المسلوب بطائفة من صور الفساد المالي والإداري، ولصعوبة تحقيق هذه الأهداف مجتمعة، قام المشرع بإصدار القانون رقم 16 لسنة 2015 والصادر في 12 مارس 2015 الذي أجاز التصالح الجنائي بين الدولة والمتهم، إذ أجاز بمتقضاه التصالح في جرائم الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات الخاصة بجرائم الاعتداء على المال العام. وتسعى هذه الدراسة لتحليل هذا القانون ودراسته على نحو يبين مزاياه وعيوبهن وجدواه القانونية الاجتماعية والاقتصادية.

public money plays an important role in the life of States and societies, thanks to its role in enabling the State facilities to carry out its duties in the management of public facilities and the provision of services to the public. The public money was a target to whom want to abuse it, the functional charterers for many people have enabled them to seize the public money. In view of the seriousness of these crimes, The legal lawmaker stressed the lawmaker impunity for such crimes, fulfilling the necessary on the level of Criminal Procedure, The general trend was no compromise in such crimes. The political, economic and social conditions experienced by Egypt after the revolution of the 25th of January 2011 and 30 June 2014 prompted the continuing demand holding accountable the perpetrators of the crimes of aggression against the public money, ensuring the achievement of justice in the face of the perpetrators of these crimes on the one hand and the recovery of the stolen public money ranged as picture of financial and administrative corruption, on the other hand. The difficulty of achieving these goals collectively, the legislature has issued the Law No. 16 of 2015 issued on 12 March 2015, which permits the criminal reconciliation between the State and the accused, which allowed the reconciliation in the crimes of four sections from the second book of the Penal Code on crimes of aggression on the public money. This study aims to analyze this law, advantages, disadvantages, and its legal, social and economic usefulness.
ISSN: 2536-9350

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.