المستخلص: |
كشفت الدراسة عن تدخل القضاء في معالجة صعوبات المقاولة وحماية مختلف المصالح المتداخلة. وقسمت الدراسة إلى مبحثين، استعرض الأول مميزات تدخل القضاء ومدي فعاليته في مساطر المعالجة موضحاً فيه التدخل التلقائي للقضاء والمساهمة التدخلية لمختلف الأطراف، والقواعد القانونية وأثرها على وظيفة القضاء خلال مساطر المعالجة؛ حيث أخضع المشرع المغربي الأحكام والأوامر الصادرة في إطار مادة صعوبات المقاولة إلى إمكانية الطعن، كما أنه حرص على اقحام أقل قدر من النصوص التي تخرج عن المبادئ العامة المقررة في قانون المسطرة المدنية سواء من حيث تحديد آجال ممارسة الطعون وتوحيدها بالإضافة إلى سن نظام التنفيذ لمعجل بقوة القانون فما مدي مراعاة القضاء لخصوصيات طرق الطعن في إطار صعوبات المقاولة، وما قواعد الاختصاص التي تساهم في إنجاح التدخل القضائي بشكل سريع وفعال والتي تحتاجها مسطرة معالجة صعوبات المقاولة خاصة الاستثنائية. وتناول الثاني آليات تدخل القضاء لمعالجة صعوبات المقاولة بعد صدور حكم فتح المسطرة ودوره في تفعيل آليات حماية النظام العام الاقتصادي من خلال التطرق إلى معرفة مدي فاعلية الإجراءات القضائية المرتبطة بحكم فتح مساطر معالجة صعوبات المقاولة وإجراءات سير هذه المساطر، وتحديد معايير اختيار القضاء للمسطرة الملائمة وتعيينه للأجهزة المساعدة خلال سير المسطرة الجماعية. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018
|