المستخلص: |
كشفت الدراسة عن دور القانون الجنائي في تسوية صعوبات المقاولة، دراسة تحليلية في ضوء القانون رقم (17-73) القاضي بنسخ وتعويض الكتاب الخامس من مدونة التجارة. وقسمت الدراسة إلى مبحثين، أشار الأول إلى طبيعة المقاربة التشريعية في ميدان مواجهة جرائم صعوبات المقاولة وذلك من خلال دواعي إقرار القانون الجنائي لصعوبات المقاولة، وكذلك مظاهر تدخل القانون الجنائي بمواجهة جرائم صعوبات المقاولة والتي تمثلت في مظاهر التجري والعقاب في قانون الشركات التجارية والقانون الجنائي، ومظاهر التجريم والعقاب في قانون صعوبات المقاولة. وكشف الثاني عن مدي نجاعة المقاربة التشريعات في التصدي لجرائم صعوبات المقاولة وذلك من خلال مظاهر فعالية السياسة الجنائية في ميدان صعوبات المقاولة والتي تمثلت في مبدأ شرعية التجريم والعقاب في القانون الجنائي لصعوبات المقاولة، والتحرر النسبي من الركن المعنوي في جرائم صعوبات المقاولة، والتحلل من القواعد العامة للمسؤولية الجنائية، وتفريد وتشديد وتمديد العقاب إلى المشارك والمساهم في جرائم صعوبات المقاولة، وإقرار المسؤولية الجنائية للمسير الفعلي، بالإضافة إلى مظاهر قصور السياسة الجنائية في التصدي لجرائم صعوبات المقاولة والتي تضمنت قصور آليات الكشف والإبلاغ عن الجريمة، وعدم فعالية نظام العقوبات، وقصور آليات المتابعة والتحقيق، ومحدودية دور القضاء في تفعيل المنظومة الزجرية. وخلصت الدراسة بالإشارة إلى أن المشرع قد تنبي إطار القانون الجديد رقم (17/73) المتعلق بمساطر صعوبات المقاولة توجهاً جديداً يروم نحو تكريس مبدأ الحكامة وربط المسؤولية بالمحاسبة وتطهير عالم الأعمال من كل مظاهر الفساد والتلاعب وسوء التسيير واستغلال النفوذ. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018
|