| المستخلص: |
الإطار النظري للتجريم والعقاب في نطاق العقود الحكومية دراسة في القانون العراقي إن العقد في حد ذاته لا يمكن أن يكون مصدرا للعقاب، غير أن المشرع الجزائي قد يقدر خطورة الإخلال ببعض العقود التي تبرمها الجهات الرسمية أو الحكومية مع بعضها البعض أو مع الغير بالنظر لما يترتب على ذلك من آثار سلبية على الإدارة نفسها وعلى المواطن المستفيد من السلعة أو الخدمة موضوع العقد، فنراه يجرم الرشوة والغش والتزوير والانتفاع غير المشروع من العقود أو المساس بحرية وسلامة المزايدات والمناقصات أو استغلال الوظيفة العامة بقصد الإضرار بالمصلحة العامة أو الخاصة. بناءا عليه، فإن هذا البحث سنخصصه لتناول الإطار النظري للتجريم والعقاب في نطاق العقود الحكومية في ثلاثة مطالب، الأول خصصناه للتعريف بالعقود الحكومية والثاني للأحكام الموضوعية للتجريم والعقاب والثالث خصصناه للأحكام الإجرائية وعلى ضوء ما تناولته القوانين العراقية ذات الصلة من أفعال ومخالفات تطوي صورتي العمد والخطأ الموجب للمسؤولية والجزاء. ومن ثم انتهينا بخاتمة احتوت على جملة من التوصيات التي رأينا أنها جديرة بالاعتبار.
The contract valuable by itself cannot be a source of punishment, but the legislator penal has estimated the seriousness of the breach of some contracts entered into by the official bodies or government with each other or with third- party view of the consequent adverse effects on the administration itself and the beneficiary citizen of the commodity or service subject of the contract therefore the legislator criminalizing bribery, fraud, forgery and illegal use of contracts or compromising the freedom and safety of bids or tenders abuse of public office intent to damage public or private interest accordingly, this research deal with for the theoretical framework criminalization and punishment within the scope of government contracts in the three demands, first we assigned to the definition of government contracts and the second substantive provisions of the criminalization and punishment, and the third we assigned to the procedural provisions according to the light of Iraqi laws relevant actions and irregularities with criminal intent or with error positive for liability and penalty then we finished conclusion contained a number of recommendation.
|
