ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







القانون الواجب التطبيق على المنازعات المعروضة أمام محكمة تحكيم المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار

العنوان المترجم: The law applicable to disputes before the Arbitration Tribunal of the International Center for Settlement of Investment Disputes
المصدر: مجلة دفاتر قانونية
الناشر: محمد لشقار
المؤلف الرئيسي: بلحسان، هواري (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Belhassan, Hawari
المجلد/العدد: ع6
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2018
الصفحات: 99 - 128
ISSN: 9282-2421
رقم MD: 942282
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

114

حفظ في:
LEADER 03533nam a22002177a 4500
001 1688441
041 |a ara 
044 |b المغرب 
100 |a بلحسان، هواري  |g Belhassan, Hawari  |e مؤلف  |9 412705 
242 |a The law applicable to disputes before the Arbitration Tribunal of the International Center for Settlement of Investment Disputes 
245 |a القانون الواجب التطبيق على المنازعات المعروضة أمام محكمة تحكيم المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار 
260 |b محمد لشقار  |c 2018 
300 |a 99 - 128 
336 |a بحوث ومقالات  |b Article 
520 |e هدف البحث إلى التعرف على القانون الواجب التطبيق على المنازعات المعروضة أمام محكمة تحكيم المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار. وتضمن البحث نقطتين، الأولى ناقشت حرية الأطراف في اختيار القانون الواجب التطبيق، بارزًا دور مبدأ سلطان إرادة الأطراف في اختيار القانون الواجب التطبيق على موضوع النزاع، والاتفاق على تفويض المحكمة في تطبيق قواعد العدل والانصاف. والثانية أشارت إلى القانون الواجب التطبيق في غياب الاتفاق الصريح للأطراف، موضحًا تطبيق قانون الدولة المتعاقدة الطرف في النزاع بما في ذلك قواعد تنازع القوانين من خلال؛ التزام هيئة تحكيم المركز بتطبيق قانون الدولة المتعاقدة، واستبعاد تطبيق القانون الدولة المتعاقدة الطرف في النزاع، وتقييم تطبيق قانون الدولة الطرف في النزاع، كما تناولت تطبيق قواعد تنازع القوانين للدولة المتعاقدة، وقد استعرضت نطاق تطبيق القانون الدولي، مشيرةً إلى مفهومه في ظل المادة (42) الفقرة (01)، ومدى إمكانية خضوع أحد أشخاص القانون الخاص للقانون الدولي، ونطاق تطبيق القانون الدولي في التحكيم أمام مركز تسوية منازعات الاستثمار، وبيّنت حدود تطبيق القانون الوطني والدولي على موضوع النزاع. وخلص البحث بالقول بأن هذا النظام القانوني سمح لأطراف النزاع منذ البداية، بخلاف الحال إذا ما عرض النزاع على هيئة تحكيم مؤسسي أخرى كغرفة التجارة الدولية، أو الجمعية الأمريكية للتحكيم، بأن يعرفوا القواعد التي يتوقع أن تطبقها هيئة تحكيم المركز على النزاع. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018 
653 |a القوانين والتشريعات  |a تسوية المنازعات  |a التحكيم التجاري الدولي  |a المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار 
773 |4 القانون  |6 Law  |c 003  |f Dafātiru qānūniyaẗ  |l 006  |m ع6  |o 1687  |s مجلة دفاتر قانونية  |t Journal of legal books  |v 000  |x 9282-2421 
856 |u 1687-000-006-003.pdf 
930 |d y  |p y  |q y 
995 |a IslamicInfo 
999 |c 942282  |d 942282