المستخلص: |
كشف البحث عن القوانين التنظيمية للجماعات الترابية: أية حلول لضمان رقابة فعالة لصفقات الجماعات الترابية. وتناول البحث المقتضيات الإيجابية للقوانين التنظيمية للجماعات الترابية في مجال تدبير صفقات الجماعات الترابية ومنها، وضع الإجراءات الضرورية من أجل اعتماد الأساليب الفعالة لتدبير الجماعات الترابية، وخاصة وضع منظومة لتتبع المشاريع والبرامج تحدد فيها الأهداف المراد بلوغها. كما أشار البحث إلى ثغرات ونقائص القوانين التنظيمية للجماعات الترابية في مجال مراقبة صفقات الجماعات الترابية والتي منها، عدم اشتراط مستوي تعليمي لتولي مهام الرئاسة؛ حيث يحتل المنتخب المحلي أهمية بالغة في الهندسة البشرية الموزعة داخل الجماعات الترابية، فوظيفته لا ترتبط بتمثيل السكان بالأساس، بل ترتبط بالدور التدبيري المحلى الذي ينبغي أن يلعبه المنتخب للرفع من مستوي الجماعة الترابية. وجاءت خاتمة البحث موضحة أن التغاضي عن التعاطي مع النقائص والمقتضيات السلبية التي تعتري هذه القوانين التنظيمية، سيشكل حتما عائقا أمام مسألة مباشرة الجماعات الترابية لاختصاصاتها الدستورية وعبرها التنموية، فهذه الثغرات والعيوب تتنافي ومبادئ الحكامة الجيدة وتساهم في إفراغ نظام اللامركزية من معناه الحقيقي. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018
|