المستخلص: |
هدف البحث إلى التعرف على مميزات إجراءات تعويض الموارد الغابوية بالمغرب. وأوضح البحث أن النظم الغابوية والتي تمتد على مساحة (9) ملايين هكتار "بما في ذلك سهوب الحلفاء" تعتبر مجالات متعددة الوظائف على المستوى الإيكولوجي والاجتماعي والاقتصادي، فهي تضمن حق الانتفاع لأزيد من (7) ملايين نسمة، وتوفر من (8) إلى (10) ملايين يوم عمل سنوياً، وكذا مداخيل مباشرة وغير مباشرة تقدر بـ (6) ملايير درهم. وانقسم البحث إلى مبحثين، جاء الأول بالإطار المفاهيمي للتعويض عن الضرر البيئي، وتضمن تعريف التعويض من منظور برنامج التنوع البيولوجي والمقاولاتي، ومفهوم التعويض في التجارب الدولية. وتحدث الثاني عن طبيعة وإجراءات التعويض عن الضرر البيئي، وتضمن "التقدير الموحد للضرر البيئي، والتقدير الجزافي للضرر البيئي"، إما بخصوص إجراءات التعويض فإنها تجد مصدرها القانوني فيما يلي "قانون رقم (3-11) المتعلق بحماية واستصلاح البيئة، والقانون الإطار رقم (12-99) بمثابة الميثاق الوطني للبيئة والتنمية المستدامة". واختتم البحث بالتأكيد على أن إشكالية الفراغ القانوني تظهر في التشريع المغربي، حيث أنه لا يوجد نص قانوني صريح أو نص تنظيمي يقنن إجراءات التعويض في المجال البيئي. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018
|