المستخلص: |
الأصل أن لمالك العقار أن يستغله كيف ما يريد، إلا أن المشرع الجزائري أخضع بعض صور استغلال العقار الصناعي للرقابة حفاظا على النظام العام في المجتمع، وفقا لتشريعات الضبط الإداري، لاسيما المشاريع التي تتسم بالخطورة، وما قد يترتب عنها من مضايقات للجيران. لذلك وكإجراء وقائي استلزم المشرع الحصول على ترخيص لممارستها. وبالرغم من ذلك قد تلحق بالجار مضارا غير مألوفة، فيجد نفسه بدون تعويض بسبب دفع المالك لدعواه بمشروعية نشاطه المرخص به.
Initially, the owner of the property has the right on how he wants to exploit it, but the Algerian legislator subjected some types of the exploitation of industrial property monitoring so as to preserve public order in the society in view of the real estate administrative legislation, particularly the projects of risks and what could result in harassment of the neighbourhood. Consequently and as precautions, the legislator requires an authorization to be practiced. However, unusual harmful damage might be caused to the neighbours and find themselves without any indemnity since the owner supports his case by the legality of his authorised activity.
|