| المستخلص: |
تناولت هذه الدراسة جريمة تمويل الإرهاب في القانون السوداني، وتركز بصورة أساسية على مدى كفاية ردة فعل المجتمع في مواجهة هذه الجريمة. استخدمت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي من خلال الرجوع إلى المعلومات في مصادرها المختلفة وتحليلها. تهدف هذه الدراسة إلى الوقوف على دور السياسة الجنائية في التصدي لهذه الجريمة، ومدى مواكبتها للمجهودات الإقليمية والدولية. خلصت هذه الدراسة إلى مجموعة من النتائج أهمها: غياب تعريف متفق عليه للإرهاب، واستغلال التطور التكنولوجي والتقني الكبير في ارتكاب هذه الجريمة فضلا عن عدم قدرة الدول فرادى على مواجهة هذه الجريمة. توصي هذه الدراسة بمراجعة المناهج الدراسية بكافة مستوياتها وتنقيحها بما ينسجم مع الشريعة الإسلامية السمحاء، ومواجهة الأفكار المتطرفة في المجتمع من خلال جهود المجتمع المدني والإعلام، وتشديد إجراءات تأسيس الشركات الأجنبية في السودان وتفعيل الرقابة بالنسبة للشركات العاملة فعلا.
This study deals with the crime of financing terrorism in Sudanese law, focusing mainly on the adequacy of the reaction of the community in fighting this crime. The study used a descriptive and analytical approach by reference to various sources of information. This study aims at identifying the role of the criminal policy in dealing with this crime, and the extent to keep pace with the regional and the international efforts. In conclusion the study sets number of results: there is no agreed definition of terrorism and the exploiting of technological and technical development in the cleverness of committing this crime as well as the inability of individual countries in the fighting of this crime. This study recommends a review of the curriculum at all levels and revised in line with the tolerant Islamic sharia, and to face the extremist ideas in the society through the civil society and media efforts, and tighten the establishment of foreign companies in Sudan procedures and activation of control for companies already working.
|
