| المستخلص: |
تنصب الدراسة التي نحن بصددها على إلقاء الضوء على بعض المشاكل العملية المتعلقة بالأثر الإيجابي الذي يرتبه التحكيم الإداري. ويأتي في مقدمتها الإشكالية المتعلقة بمعرفة القاضي الذي يمكن اللجوء إليه، للمساعدة في تشكيل المحكمة في حالة تقاعس أحد الأطراف عن تعيين محكمه، فهل يتم اللجوء لقاضي القانون العام، باعتبار ان الدولة أو أحد اشخاص القانون العام الأخرى طرفا في النزاع أم على العكس يتم اللجوء لقاضي القانون الخاص. وهناك إشكاليات أخرى تتعلق بمعرفة إذا ما كان من الملائم أن تؤخذ جنسية المحكمين بعين الاعتبار من عدمه عند تشكيل المحكمة، وكذلك معرفة إذا ما كان التحكيم الإداري يقتضي أن يختار المحكمين من بين قضاة محاكم مجلس الدولة باعتبارهم على دراية جيدة بالطبيعة التي تتميز بها المنازعات الإدارية من عدمه. هذا ولقد أجبنا عبر هذه الدراسة عن كافة التساؤلات السابق الإشارة إليها وغيرها، والتي تتعلق بالأثر الإيجابي لاتفاق التحكيم الإداري من خلال مطالب ثلاثة، عرضنا في الأول منها للشروط الواجب مراعاتها عند إنشاء محكمة التحكيم، وتناولنا في الثاني الدور الجوهري الذي تضطلع به إرادة الأطراف في هذا الخصوص والشروط الواجب مراعاتها، أما الثالث فقد خصصناه للإجابة عن التساؤل المتعلق بمعرفة القاضي الذي يتولى مهمة تقديم المساعدة لوضع اتفاق التحكيم موضع التنفيذ عندما يقتضي الأمر ذلك.
This study is devoted to search the practical problems related to the positive impact of the administrative arbitration. One of these problems is the problem of knowledge of the judge who can be resorted to set up the court in case of failure of one of the Parties to appoint its arbitrator. Taking into consideration that the State or a public organ is a party to the conflict, is it supposed to resort to judge of the public law or, on the contrary, to judge of the private law? There are other problems concerning whether it is appropriate that the nationality of the arbitrators should be considered during the establishment of the Court. Moreover, whether the administrative arbitration requires that arbitrators should be chosen from among the judges of the courts of the Conseil d’Etat because these judges have good experience in the administrative disputes and their nature. The above mentioned questions have been answered in this study. Therefore, the study is divided into three chapters. The First Chapter is devoted to the conditions to be taken into account when establishing a tribunal of arbitration. The Second Chapter is devoted to the essential role played by the will of the parties in this regard and conditions to be observed. The Third Chapter is devoted to answer the question on knowledge of the judge who has the task of providing assistance for the entry of the arbitration agreement into effect when necessary.
|
