ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > القوانين العضوية ومبدأ تدرج ال...>الوصف

القوانين العضوية ومبدأ تدرج القواعد القانونية: دراسة نظرية تطبيقية في الدستور الجزائري

العنوان المترجم: Organic Laws and The Principle of Hierarchy of Legal Rules: A Study of An Applied Theory in The Algerian Constitution
المصدر: مجلة البحوث والدراسات العربية
الناشر: المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم - معهد البحوث والدراسات العربية
المؤلف الرئيسي: لزرق، حبشى (مؤلف)
المجلد/العدد: ع68
محكمة: نعم
الدولة: مصر
التاريخ الميلادي: 2018
الشهر: يونيو
الصفحات: 155 - 184
DOI: 10.21608/IARS.2018.203085
ISSN: 2356-9379
رقم MD: 947255
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: HumanIndex, EcoLink
مواضيع:
القوانين والتشريعات | القواعد القانونية | النصوص الدستورية | الفقهاء الدستوريين | الجزائر
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

53

حفظ في:
المستخلص: تظهر أهمية مبدأ تدرج القواعد القانونية بشكل واضح من خلال تطبيق مبدأ الفصل بين السلطات وبشكل أوضح في ما يتعلق بالرقابة القضائية.
وبتعبير أدق: من حيث التزام السلطة القضائية بتطبيق القانون؛ لأن جوهر وظيفة القاضي هو القيام بتلك المهمة على مختلف النزاعات المعروضة عليه. ولا شك أن القانون المقصود هو القانون بمفهومه الواسع. ويستوي في ذلك كل من القواعد المكتوبة وغير المكتوبة. وحينها تندرج القواعد الدستورية ضمن معنى القانون الذي يلتزم القاضي بتطبيقه. وبما أن القوانين العضوية تعد وفقاً لبُعدها المادي الموضوعي في تعريفها –كما سبق- من حيث تنظيمها وتفصيلها لمسائل دستورية، لذلك فإنها تندرج حتماً ضمن مراتب السمو في مبدأ تدرج القواعد القانونية.
وعليه فإن الأمر لا يعد مجرد إشارة فقط لتنظيم مسألة بموجب قانون عضوي له مميزات وخصائص، بل هو حتمي لاحتواء تلك المسألة المنظمة بتلك الأداة على أهمية بالغة لا يناسبها سوى التنظيم القانوني بخصوصية معينة. ولعل ذلك ما يبدو واضحاً من خلال التعديل الدستوري حين نُص صراحة في بعض المواضع منه –على سبيل الإشارة- إلى تنظيم حرية إنشاء الجمعيات بموجب قانون عضوي بعد ما كان تنظيمها بقانون عادي. أي إن التعديل يقضي بإخراج مسألة تنظيم طائفة واسعة من الحقوق والحريات العامة للمواطن من مجالات القانون العادي وإدراجها ضمن مجالات القانون العضوي، هذا من جهة. ومن جهة ثانية – وتأكيداً على ذلك أيضاً- فإن التعديل الدستوري يحمل تعديلاً آخر هو نص المادة 48 من الدستور والمتعلقة بحريات التعبير عموماً، ويتعلق الأمر بإضافة المادة 49 والتي تنص في فقرتها الأخيرة على أداة التنظيم لتلك الحريات وهي القانون العضوي، بعد أن أضيفت حرية الصحافة، وقبلها حرية التجمع والتظاهر السلمي ضمن نص المادة 48.


The importance of the principle of the hierarchy of legal rules is evident through applying the principle of separation of powers and more clearly with regard to judicial oversight.
More precisely: in terms of the judicial authority's commitment to implementing the law; because the essence of the judge's job is to perform that task over the various disputes before him. There is no doubt that the intended law is the law in its broadest sense. And the same applies to both written and non-written rules. The constitutional rules fall within the meaning of the law that the judge is obligated to apply. Since organic laws are prepared according to their objective material dimension in their definition - as previously - in terms of their organization and detail of constitutional issues, so they inevitably fall within the ranks of supremacy in the principle of hierarchy of legal rules.
Therefore, the matter is not merely a reference to the regulation of an issue according to an organic law that has advantages and characteristics, but rather the issue organized by that tool must contain great importance that only suits the legal regulation with a certain specificity. Perhaps this is what appears to be clear through the constitutional amendment when it explicitly stated in some places - as a reference - to the regulation of freedom of association under organic law after organized by ordinary law. In other words, the amendment requires removing the issue of organizing a wide range of public rights and freedoms for the citizen from ordinary law fields and including them within the fields of the organic law, on the one hand. On the other hand - and confirmation of this as well - the constitutional amendment carries another amendment, which is the text of Article 48 of the Constitution related to freedoms of expression in general, and the matter is related to adding Article 49, which states in its last paragraph the instrument of organizing these freedoms, which is the organic law, after the freedom of the press was added and before that, freedom of assembly and peaceful protest is included in the text of Article 48.
This abstract translated by Dar AlMandumah Inc. 2018
ISSN: 2356-9379

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.