ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > الفصل بين السلطان واختصاص القض...>الوصف

الفصل بين السلطان واختصاص القضاء الاداري في الجزائر : دراسة نظرية تطبيقية

العنوان المترجم: Separation Between the Sultan and The Jurisdiction of The Administrative Judiciary in Algeria: Applied Theory Study
المصدر: مجلة القانون
الناشر: المركز الجامعي أحمد زبانة بغليزان - معهد العلوم القانونية والإدارية
المؤلف الرئيسي: لزرق، حبشى (مؤلف)
مؤلفين آخرين: عميري، أحمد (م. مشارك)
المجلد/العدد: ع7
محكمة: نعم
الدولة: الجزائر
التاريخ الميلادي: 2016
الشهر: ديسمبر
الصفحات: 65 - 85
DOI: 10.35779/1731-000-007-004
ISSN: 2170-0036
رقم MD: 909037
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink, IslamicInfo
مواضيع:
القوانين والتشريعات | القضاء الإدارى | الاختصاصات التشريعية | السلطات التشريعية | السلطات التنفيذية | الجزائر
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

17

حفظ في:
المستخلص: The question of the principle of separation of powers, which is the most important guarantee of rights and freedoms, has gone beyond its political and constitutional scope in terms of the separation of legislative and executive powers in the State, to another extent that benefits from the theoretical and practical independence of the judiciary in the State in general and of the administrative judiciary in particular as the function of the administrative authority of the State at all levels and which may infringe upon those rights and freedoms. This is the decision of the Algerian Constitutional Council on the occasion of its monitoring of the conformity of Organic Law No. 11-13 amending and supplementing Organic Law No. 98-01 on the Council of State when it expressly affirms the principle of the independence of the Council of State in the exercise of its jurisdiction. The relationship between the principle of separation of powers and the jurisdiction of administrative courts is thus confirmed, both in theory and in practice.
This abstract translated by Dar AlMandumah Inc. 2018

La séparation des pouvoirs dans l’Etat est l’un des plus grandes guaranties pour assurer les droits et les libertés reconnus politiquement et constitutionnellement afin de rendre le pouvoir judiciaire plus indépendant d’une façon générale et précisément la jurisdiction administrative avec tous ses niveaux.
Dans le même sens , le conseil constitutionnel a consacré le principe de séparation des pouvoirs et la compétence de la juridiction administratives tant sur le coté théorique que pratique par la loi organique numéro 13-11 modifiant et complétant la loi organique numéro 01-98relative au conseil d’Etat.

لقد تجاوز الحديث عن مبدأ الفصل بين السلطات كونه أهم الضمانات للحقوق والحريات نطاقه المتعارف عليه سياسيا ودستوريا من حيث الفصل بين سلطتي التشريع والتنفيذ في الدولة، إلى نطاق آخر يستفاد منه الاستقلال النظري والتطبيقي لسلطة القضاء في الدولة على وجه العموم والقضاء الإداري على وجه التحديد باعتباره المقوم لعمل السلطة الإدارية في الدولة على اختلاف مستوياتها والذي يمكن أن يكون مساسا بتلك الحقوق والحريات. إن هذا ما قرره المجلس الدستوري الجزائري بمناسبة رقابته على مطابقة القانون العضوي رقم 11 – 13 المعدل والمتمم للقانون العضوي رقم 98 – 01 المتعلق بمجلس الدولة حين تأكيده صراحة على مبدأ استقلالية مجلس الدولة عند ممارسته لاختصاصه القضائي. ومن ثم تتأكد العلاقة بين كل من مبدأ الفصل بين السلطات واختصاص القضاء الإداري، سواء من حيث الجانب النظري أو الجانب التطبيقي لهما.
ISSN: 2170-0036

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.