المسؤولية الجزائية للمسؤول الحكومي في الجرائم الواقعة على المال العام
| العنوان بلغة أخرى: |
The Criminal Responsibility of Government Official in Crimes against Public Fund |
|---|---|
| المؤلف الرئيسي: | المحروقي، أسعد بن خلفان بن سعيد (مؤلف) |
| مؤلفين آخرين: | العاني، عادل عبد ابراهيم (مشرف) |
| التاريخ الميلادي: |
2017
|
| موقع: | مسقط |
| الصفحات: | 1 - 147 |
| رقم MD: | 947782 |
| نوع المحتوى: | رسائل جامعية |
| اللغة: | العربية |
| الدرجة العلمية: | رسالة ماجستير |
| الجامعة: | جامعة السلطان قابوس |
| الكلية: | كلية الحقوق |
| الدولة: | عمان |
| قواعد المعلومات: | Dissertations |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
عدد مرات التحميل
328
| المستخلص: |
تهدف هذه الرسالة إلى التعرف على مفهوم كل من المال العام والمسؤول الحكومي في التشريع العماني، والمسؤولية الجزائية للمسؤول الحكومي من خلال دراسة الجرائم الواردة في قانون حماية المال العام وتجنب تضارب المصالح والتي قد يرتكبها أثناء مباشرته لوظيفته أو بسببها، كما تهدف إلى بيان دور جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة بسلطنة عمان في مجال حماية المال العام وتجنب وقوع تضارب في المصالح في الجهات الخاضعة لرقابته. وقد تم تقسيم هذه الدراسة إلى مبحث تمهيدي وفصلين، تناول المبحث التمهيدي الأحكام العامة للمال العام والمسؤول الحكومي، وتناول الفصل الأول الأحكام العامة لمسؤولية المسؤول الحكومي، كما تناول الفصل الثاني دور جهاز الرقابة في حماية المال العام، ومن أبرز النتائج التي توصلت إليها الدراسة: ١. حدد المشرع العماني تعريف واضح للمال العام، ووضع له معيارا خاصا، معيار التخصيص للمنفعة العامة؛ لتمييزه عن الأموال الأخرى، وعد بعض الأموال الخاصة كأموال الوقف والزكاة والأيتام والقصر من الأموال العامة؛ نظرا لطبيعتها الخاصة التي تقتضي أن تولى رعاية وحماية خاصة، وعد كل من يعمل في وحدات الجهاز الإداري للدولة أو الشركات التي تسهم فيها الحكومة بنسبة تزيد عن (40%) من رأس مالها مسؤولا حكوميا. 2. أفرد المشرع العماني جملة من الجرائم التي يمكن أن يرتكبها المسؤول الحكومي أثناء مباشرته لوظيفته أو بسببها، منها ما يتعلق بالمال العام ومنها ما يتعلق بتضارب المصالح، وأفرد جملة من العقوبات كالسجن ومصادرة الأموال المحصلة من الجريمة بالإضافة إلى العزل من المنصب. 3. يتمتع جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة بالاستقلال المالي والإداري ويتبع صاحب الجلالة السلطان مباشرة، وتم منحه صلاحيات كبيرة تمكنه من القيام بدوره في سبيل حماية المال العام، والحد من وقوع تضارب في المصالح، كما تم منح أعضائه صفة الضبطية القضائية لتمكينهم من كشف الجرائم المالية والإدارية. |
|---|
عناصر مشابهة
-
المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي عن جرائم المال العام وأثرها في حمايته
بواسطة: الزعبي، مخلد إبراهيم منشور: (2015) -
المسؤولية الجزائية للمهندس عن أعمال البناء: دراسة مقارنة
بواسطة: العبرية، نهى بنت سعيد بن سالم منشور: (2012) -
المسؤولية الجزائية عن جرائم الصحافة
بواسطة: المالكية، بدرية بنت حمد بن راشد منشور: (2013) -
الحماية الجزائية للطفل في القانون العماني
بواسطة: النافعية، هدى بنت خالد بن سعيد منشور: (2017) -
الإكراه على ارتكاب جريمة الحرب وأثره في المسؤولية الجزائية: دراسة مقارنة
بواسطة: العوامرة، عبدالكريم خليل منشور: (2015)
