ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







علاقة الشركة القابضة بالشركات التابعة لها

العنوان بلغة أخرى: The Relationship of the Holding Company with its Subsidiaries
المؤلف الرئيسي: الحاتمية، مريم بنت عبدالله بن محمد (مؤلف)
مؤلفين آخرين: مبارك، عبدالتواب (مشرف) , البراشدي، صالح بن حمد بن محمد (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2016
موقع: مسقط
الصفحات: 1 - 139
رقم MD: 947882
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة ماجستير
الجامعة: جامعة السلطان قابوس
الكلية: كلية الحقوق
الدولة: عمان
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

881

حفظ في:
المستخلص: يهدف البحث إلى دراسة علاقة الشركة القابضة بالشركات التابعة لها، من حيث بيان الطبيعة القانونية للشركة القابضة، ووسائل قيام علاقة التبعية، وتحديد مسؤولية الشركة القابضة عن أعمال السيطرة والآثار المترتبة على انقضاء العلاقة التبعية، حيث تضمن البحث عدة تساؤلات، وهي: - ماهية الشركة القابضة وخصائصها وأغراضها وفقا للنصوص القانونية المنظمة لها؟ - ما هي وسائل قيام العلاقة التبعية؟ - ما هي الآثار المترتبة على قيام العلاقة التبعية من خلال تحديد مسؤولية الشركة القابضة عن أعمال السيطرة؟ - ما هي أسباب انقضاء العلاقة التبعية، وماهي الآثار المترتبة على ذلك بالنسبة للشركات التابعة؟ - ما مدى كفاية النصوص القانونية المنظمة للعلاقة التبعية، وما هي أوجه النقص أو القصور في هذا الجانب؟ وللإجابة على هذه التساؤلات؛ فقد تم دراسة المواد (١٢٧-128) من قانون الشركات التجارية العماني، والمتعلقة بأحكام الشركة القابضة، وذلك إلى جانب القرار الوزاري رقم ٢٥٥/ 94 بشأن الأحكام التنظيمية للشركات القابضة والشركات التابعة لها، فضلا عن الاطلاع على بعض القوانين العربية ذات العلاقة، وفي ضوء ذلك، فقد تم تقسيم البحث إلى ثلاثة فصول: حيث يتناول الفصل الأول منه الحديث حول ماهية الشركة القابضة وخصائصها وأغراضها وتمييزها عما يشتبه بها، إذ أنها الركيزة الأساسية لقيام العلاقة التبعية، فيما تناول الفصل الثاني وسائل قيام العلاقة التبعية وبيان طبيعتها القانونية، والآثار المترتبة على قيامها من حيث مسؤولية الشركة القابضة عن أعمال السيطرة الإدارية والمالية، أما الفصل الثالث فقد تناول انقضاء العلاقة التبعية من حيث الأسباب والآثار المترتبة بالنسبة للشركات التابعة والغير. وقد خلص البحث في خاتمته إلى بيان لأهم النتائج التي انتهى إليها في دراسة موضوع علاقة الشركة القابضة بالشركات التابعة لها، فضلا عن بيان للتوصيات المقترحة بشأن إعادة النظر في القوانين والأنظمة ذات العلاقة وذلك بإضافة بعض النصوص لسد النقص أو القصور في هذه القوانين والأنظمة وباستحداث أنظمة أخرى في هذا الجانب.