رفض العون الاقتصادي البيع أو أداء الخدمة للمستهلك
| العنوان المترجم: |
Refusing Economic Aid, Selling or Providing Service to The Consumer |
|---|---|
| المصدر: | مجلة جيل الأبحاث القانونية المعمقة |
| الناشر: | مركز جيل البحث العلمي |
| المؤلف الرئيسي: | محمودي، فاطمة الزهراء (مؤلف) |
| المجلد/العدد: | ع29 |
| محكمة: | نعم |
| الدولة: |
لبنان |
| التاريخ الميلادي: |
2018
|
| الشهر: | ديسمبر |
| الصفحات: | 43 - 68 |
| DOI: |
10.33685/1545-000-029-002 |
| ISSN: |
2414-7931 |
| رقم MD: | 948252 |
| نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
| اللغة: | العربية |
| قواعد المعلومات: | IslamicInfo |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
عدد مرات التحميل
4
| المستخلص: |
إذا كانت القاعدة السائدة لفترة طويلة هي الحرية الكاملة للعون الاقتصادي في رفض بيع أو تأدية خدمة إلى المستهلك، فالأمر مختلف اليوم، إذ إن المبدأ المطبق هو حظر رفض البيع أو أداء الخدمة دون سبب مشروع. هذا ما نصت عليه المادة 15 من القانون 04/02 (يحدد القواعد المطبقة على الممارسات التجارية) التي تنص على ما يلي: يحظر رفض، دون سبب مشروع، بيع سلعة أو توفير "خدمة".... إذن القاعدة واضحة: لا يستطيع العون الاقتصادي أن يتمسك بحقه التعاقدي في رفض البيع أو أداء خدمة دون سبب مشروع، فهو ملزم بالبيع أو أداء خدمة لأي مستهلك يتقدم إليه بالطلب، باستثناء طرح أرضية ذات طبيعة تبرر رفضه. ويعاقب على رفض البيع دون سبب مشروع بغرامة قدرها مائة ألف دينار 100000) م) إلى ثلاثة ملايين دينار 3000.000)). على النحو المنصوص عليه في المادة 35 من القانون 04/02. Si pendant longtemps, la règle était celle d’une liberté totale pour un professionnel de refuser de vendre son produit à un consommateur, il en va différemment aujourd’hui. En effet, le principe est celui de l’interdiction du refus de vente sans motif légitime. Cette règle est prévue par l’article 15 de la loi 04/02 (fixant les règles applicables aux pratiques commerciales) selon lequel : « Il est interdit de refuser, sans motif légitime, la vente d'un bien ou la prestation d'un service .… ». La règle est claire: un commerçant ne peut pas faire valoir sa liberté contractuelle pour refuser, sans motif légitime, la vente d’un produit. En somme il est contraint de vendre son produit à tout consommateur qui se présente à lui, sauf à faire valoir un motif de nature à justifier son refus. Le refus de vente sans motif légitime est sanctionné par une peine d’amende de cent mille dinars (100.000 DA) à trois millions de dinars (3.000.000 DA). tel que prévu à l’article 35 de la loi 04/02. If the prevailing rule for a long time is the complete freedom of economic assistance to refuse to sell or perform a service to the consumer, it is different today, as the applicable principle is the prohibition of refusing to sell or perform the service without a legitimate reason. This is stipulated in article 15 of Law 04/02 (setting out the rules applicable to business practices), which stipulates that: it is prohibited to refuse, without a legitimate reason, to sell a good or provide a “service”... Therefore, the rule is clear: economic aid cannot assert its contractual right to refuse to sell or perform a service without a legitimate reason. It is obliged to sell or perform a service to any consumer applying to it, except in circumstances that justify its refusal. Refusal to sell without a legitimate reason is punishable by a fine of 100,000 dinars to three million dinars (3,000,000 dinars). as provided for in article 53 of Law 40/20. This abstract translated by Dar AlMandumah Inc. 2018 |
|---|---|
| ISSN: |
2414-7931 |
عناصر مشابهة
-
النظام القانوني لخدمة ما بعد البيع
بواسطة: حدادي، وريدة منشور: (2015) -
الحماية المدنية للمستهلك في البيع الإلكتروني
بواسطة: تركي، نجلاء منشور: (2019) -
الحماية المدنية للمستهلك في عقد البيع
بواسطة: سفرجلاني، وائل نافذ منشور: (2001) -
الحماية القضائية للأملاك الوقفية في التشريع الجزائري
بواسطة: عون، فاطمة الزهراء منشور: (2017) -
الحكم القانوني لوفاة المشتري أو فقده أهليته في فترة تجربة المبيع
بواسطة: الحياني، ابراهيم عنتر فتحي منشور: (2017)
