| LEADER |
04531nam a22002537a 4500 |
| 001 |
1693994 |
| 024 |
|
|
|3 10.33685/1545-000-029-002
|
| 041 |
|
|
|a ara
|
| 044 |
|
|
|b لبنان
|
| 100 |
|
|
|a محمودي، فاطمة الزهراء
|q Mahmoudi, Fatimah Alzahra
|e مؤلف
|9 418629
|
| 242 |
|
|
|a Refusing Economic Aid, Selling or Providing Service to The Consumer
|
| 245 |
|
|
|a رفض العون الاقتصادي البيع أو أداء الخدمة للمستهلك
|
| 260 |
|
|
|b مركز جيل البحث العلمي
|c 2018
|g ديسمبر
|
| 300 |
|
|
|a 43 - 68
|
| 336 |
|
|
|a بحوث ومقالات
|b Article
|
| 520 |
|
|
|f If the prevailing rule for a long time is the complete freedom of economic assistance to refuse to sell or perform a service to the consumer, it is different today, as the applicable principle is the prohibition of refusing to sell or perform the service without a legitimate reason. This is stipulated in article 15 of Law 04/02 (setting out the rules applicable to business practices), which stipulates that: it is prohibited to refuse, without a legitimate reason, to sell a good or provide a “service”...\nTherefore, the rule is clear: economic aid cannot assert its contractual right to refuse to sell or perform a service without a legitimate reason. It is obliged to sell or perform a service to any consumer applying to it, except in circumstances that justify its refusal.\nRefusal to sell without a legitimate reason is punishable by a fine of 100,000 dinars to three million dinars (3,000,000 dinars). as provided for in article 53 of Law 40/20.\nThis abstract translated by Dar AlMandumah Inc. 2018
|
| 520 |
|
|
|a إذا كانت القاعدة السائدة لفترة طويلة هي الحرية الكاملة للعون الاقتصادي في رفض بيع أو تأدية خدمة إلى المستهلك، فالأمر مختلف اليوم، إذ إن المبدأ المطبق هو حظر رفض البيع أو أداء الخدمة دون سبب مشروع. هذا ما نصت عليه المادة 15 من القانون 04/02 (يحدد القواعد المطبقة على الممارسات التجارية) التي تنص على ما يلي: يحظر رفض، دون سبب مشروع، بيع سلعة أو توفير "خدمة"....\nإذن القاعدة واضحة: لا يستطيع العون الاقتصادي أن يتمسك بحقه التعاقدي في رفض البيع أو أداء خدمة دون سبب مشروع، فهو ملزم بالبيع أو أداء خدمة لأي مستهلك يتقدم إليه بالطلب، باستثناء طرح أرضية ذات طبيعة تبرر رفضه.\nويعاقب على رفض البيع دون سبب مشروع بغرامة قدرها مائة ألف دينار 100000) م) إلى ثلاثة ملايين دينار 3000.000)). على النحو المنصوص عليه في المادة 35 من القانون 04/02.
|
| 520 |
|
|
|d Si pendant longtemps, la règle était celle d’une liberté totale pour un professionnel de refuser de vendre son produit à un consommateur, il en va différemment aujourd’hui. En effet, le principe est celui de l’interdiction du refus de vente sans motif légitime. Cette règle est prévue par l’article 15 de la loi 04/02 (fixant les règles applicables aux pratiques commerciales) selon lequel : « Il est interdit de refuser, sans motif légitime, la vente d'un bien ou la prestation d'un service .… ».\nLa règle est claire: un commerçant ne peut pas faire valoir sa liberté contractuelle pour refuser, sans motif légitime, la vente d’un produit. En somme il est contraint de vendre son produit à tout consommateur qui se présente à lui, sauf à faire valoir un motif de nature à justifier son refus. \nLe refus de vente sans motif légitime est sanctionné par une peine d’amende de cent mille dinars (100.000 DA) à trois millions de dinars (3.000.000 DA). tel que prévu à l’article 35 de la loi 04/02.
|
| 653 |
|
|
|a القوانين والتشريعات
|a الممارسات التجارية
|a العون الاقتصادى
|a الالتزام القانونى
|a حقوق المستهلك
|a الجزائر
|
| 773 |
|
|
|4 القانون
|6 Law
|c 002
|e Jil Journal of Legal Depth Research
|f Mağallaẗ Ğīl al-abḥāṯ al-qānūniyyaẗ al-muʿammaqaẗ
|l 029
|m ع29
|o 1545
|s مجلة جيل الأبحاث القانونية المعمقة
|v 000
|x 2414-7931
|
| 856 |
|
|
|u 1545-000-029-002.pdf
|
| 930 |
|
|
|d y
|p y
|q y
|
| 995 |
|
|
|a IslamicInfo
|
| 999 |
|
|
|c 948252
|d 948252
|
