المستخلص: |
تهدف هذه الدراسة إلى تقييم الآلية التي يتم وفقها العمل في توثيق السوابق في المملكة العربية السعودية، للوصول إلى إقرار آلية لتسجيل وتوثيق السوابق الجزائية تتصف بالدقة والخصوصية، بما يؤدي إلى إعانة القاضي على إصدار حكم يتوافق مع حال المتهم وأثر إجرامه على المجتمع. وستسهم الدراسة من خلال نتائجها وتوصياتها ومقترحاتها في وضع نظام خاص لتسجيل السوابق الجزائية، يتضمن آلية دقيقة وشاملة للجوانب المؤثرة في الحد من الجريمة، وانضباط واطراد الأحكام القضائية، مما يؤدي إلى استقرار الأحكام القضائية وحماية المجتمع. ومن خصائص تلك الآلية مركزية جهة التوثيق والتصنيف، ووحدة صيغ مسميات السوابق وتصنيفاتها عند التسجيل، في مقابل توزيع صلاحيات الاستفسار على السوابق الجزائية على جهات مختلفة عدة باختلاف الغرض من الاستفسار، لتحقيق الموثوقية والدقة اللازمة في قواعد بيانات إلكترونية، بعيدا عن الاجتهادات الفردية. كما أن الدراسة رأت أن تسجيل سوابق الشخص المعنوي لا تقل أهمية عن تسجيل سوابق الشخص الطبيعي. ومن أهم ما توصي به هذه الدراسة توسيع العمل في توثيق السوابق ليشمل كل واقعة جزائية اتهم بها المتهم، وليس فقط ما صدر عليه فيها حكم قطعي.
This paper is an attempt to evaluate the mechanism of recording criminal convictions in the Kingdom of Saudi Arabia, with the aim of proposing an accurate and confidential mechanism for recording criminal convictions that would enable judges to issue judgments commensurate with the state of defendant and the gravity of the crime and its impact on society. It is hoped that the findings of this study and the recommendations offered thereupon can help in establishing a special system for recording criminal convictions. Such a system would have to incorporate a mechanism that is accurate and takes accounts of all the aspects influencing crime reduction, which in turn could ensure consistency of sentences and protection of society. Amongst the features of the proposed mechanism is the centralization of documentation and classification, and the standardization of the labeling and categorization of criminal convictions, while simultaneously providing access for inquiry about criminal records to various parties according to their purpose of inquiry. This is to ensure reliability and precession as required in electronic databases, and avoid unauthorized interventions by individuals. Essentially, this paper argues that the documentation of the criminal convictions history of a juridical person is no less important than the documentation of that of a natural person. The primary recommendation of the current study is that criminal records should not be limited to actual convictions, but rather be extended to include any criminal charge.
|