| المستخلص: |
لقد جاء مفهوم التنمية البشرية المستدامة ليحمل في طياته مجموعة متنوعة من المؤشرات الكمية والنوعية التي تتعلق بحياة المورد البشري، إذ أصبحت التنمية الاقتصادية مصطلحاً مركباً يتضمن مؤشرات تتعلق بالمستوى المعيشي والتعليمي والصحي للإنسان بوصفه أداة للتنمية وغاية يسعى متخذو القرار إلى بلوغها، فكانت التنمية البشرية المستدامة هي المفهوم الأشمل لاستيعاب المؤشرات المعاصرة للتنمية، وقد ركز برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) في تقاريره السنوية على توضيح وقياس تلك المضامين التنموية. ولاسيما أن التطورات الاقتصادية المعاصرة التي شهدتها البلدان الصناعية المتقدمة بوجه الخصوص قد أفرزت مشكلات بيئية كرست حالة الانتهاك والاستنزاف الذي تعرضت له عناصر البيئة الثلاثة الأرض والماء والهواء بفعل المخلفات الصناعية الناجمة عن الأنشطة الإنتاجية. ويعد العراق من البلدان التي أنعم الله عليها بوفرة في شتى صنوف الخيرات الموردية زراعية كانت أم موارد معدنية فضلاً عن الموارد البشرية. فكان أمام ذلك لابد من قيام الدولة بأعداد الخطط والبرامج الاقتصادية التي من شأنها أن تحقق الاستخدام الأفضل لتلك الموارد، إذ لابد أن يتحقق التوازن بين عمليات استخدام الموارد الاقتصادية وتحقيق معدلات نمو اقتصادية موجبة. بيد أن الاقتصاد العراقي ظل طيلة السنوات الماضية والحالية يعاني من اختلال في تحقيق ذلك التوازن الموردي مما انعكس سلبا على تراجع مؤشرات دليل التنمية البشرية وعدم بلوغ الأهداف التنموية.
The human development concept implies a various number of quantitative and qualitative indicators that relate to human resources’ life, where the economic development became a compound term. It includes indices linked with the standard of living, education and health situation for human being as a major instrument for development and targeted goal by decision makers. However, the sustainable human development is a broader concept that includes the contemporary indicators of the development. Thus, the United Nations Development Program (UNDP) -in its annual reports- has focused on making clarity and measures the developmental implications. Furthermore, the recent economic progress in the advanced countries has led to emerging environmental consequences represented by cases of depletion of the three elements of the environment; land, water and air. This environmental damage is a result of industrial waste and production activities. However, Iraq -as known- is a rich country in agricultural, mineral and human resources. Therefore, the policy makers in Iraq must take into consideration all these aspects. This could be through setting economic plans and programs to engage the available resources in order to achieve a balance between employing the economic resources and ensuring positive economic growth. Notably, over the previous years and right now, the Iraqi economy did not achieve a resource balance, which negatively led to backward the indicators of human development and developmental goals for the country as well.
|
